قيمة الخسائر المتوقّعة للاضراب المرتقب في القطاع العام

رجّح وزير المالية الأسبق حسين الديماسي، أن تبلغ كلفة الخسائر المحتلمة للإضراب المتوقع تنفيذه بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام (المؤسسات العمومية) يوم 24 أكتوبر 2018 ، نحو  150 مليون دينار.

وحول كيفية احتساب نتيجة هذه الخسائر المباشرة، في حال تم الإبقاء على هذا الإضراب، أوضح الديماسي في تصريح لـ(وات)، السبت، أنها حصيلة اقتسام حجم الثروة التي تنتجها المؤسسات العمومية (ما يقارب 30 مليار دينار) على عدد أيام العمل في السنة (نحو 200 يوم عمل باحتساب العطل الأسبوعية والأعياد السنوية).
وقال الديماسي بشان الانعكاسات غير المباشرة، إنه من الصعب معرفة حجم أضرار هذا الإضراب المحتمل، والذي من شأنه أن يدخل حالة من الإرباك على الاقتصاد التونسي إضافة إلى تعطل مصالح المواطنين.