كتل برلمانية ترفض عقد جلسة عامة لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات

أكدت كل من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر أنهم يعارضون عقد جلسة عامة بالبرلمان يوم السبت المقبل 28 جويلية لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية الحالي.

كتلة الحرة لمشروع تونس
وأكدت النائبة خولة بن عائشة (كتلة الحرة لمشروع تونس) في تصريح اليوم الاربعاء ل(وات) أن الكتلة متمسكة بطلب الاستماع إلى الرئيس المستقيل.
واعتبرت بن عائشة أنه كان من الأجدى عقد جلسة عامة للاستماع إلى الرئيس المستقيل واجراء انتخابات "التجديد الثلثي" للهيئة، قبل التوجه إلى سد الشغور في موقع الرئاسة.
كتلة الاتحاد الوطني الحر
من جهته قال النائب طارق الفتيتي لوات إن كتلة الاتحاد الوطني الحر متمسكة بدورها في الاستماع إلى رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري على اعتبار أن الاستقالة لا تنفي تهمة "الخطأ الجسيم" التي رماه بها عدد من أعضاء الهيئة، بالإضافة إلى أن المنصري عكس الأمر واتهم الأعضاء بتعطيل العمل داخل الهيئة.
الجبهة الشعبية
أما النائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية ورئيس الكتلة أحمد الصديق، فقد اعتبر أن كتل الأغلبية في البرلمان تنحو إلى "تعويم" المشاكل الحاصلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم الحسم فيها، مشيرا إلى أنه يجب التعامل بجدية مع كل المشاكل التي تحف بعمل الهيئة.
ولاحظ الصديق أن الجبهة الشعبية تعتبر أن سد الشغور في رئاسة هيئة الانتخابات ليس الأولوية ، بل الأولوية هي في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد قرر خلال اجتماع مكتبه أول أمس الاثنين، عقد جلسة عامة يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد قدم عضوان اثنين من مجلس الهيئة ترشحاتهما وهما نبيل العزيزي ونبيل بفون .