كتلة الإئتلاف الوطني ترحب بالإتفاق الحاصل مع كتلة حركة مشروع تونس
دعت الكتلة البرلمانية الإئتلاف الوطني، إلى الإنطلاق الفوري في إعادة بناء الحركة الوسطية تنظيميا وسياسيا، لوضع حد لاختلال التوازن السياسي بالبلاد، وذلك في إطار شراكة واسعة مع مختلف القوى الإصلاحية، مرحبة بالإتفاق الحاصل مع كتلة حركة مشروع تونس لتنسيق وتوحيد المواقف بينهما.
كما عبرت الكتلة في بيان لها اليوم الأحد، عقب إجتماعها في إطار أيامها البرلمانية المنعقدة بسوسة يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، عن إرتياحها لنتائج المفاوضات بين الشركاء الإجتماعيين في القطاع الخاص، وتقدم المفاوضات الإجتماعية في القطاع العام بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل، باعتبارها دعما للاستقرار والسلم الإجتماعية. وذكرت كذلك بموقفها المبدئي الداعي الى رفع كل العراقيل التي تحول دون إستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحل أزمة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، معتبرة أن مواصلة التعطيل من قبل بعض الأطراف يمثل إلتفافا على الدستور وضربا لمسار الإنتقال الديمقراطي.
وأدانت مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية صلاحيتها إعتماد "سياسة إنتقائية وإنتقامية" حسب تعبيرها، مما يمثل إنتهاكا للمبادئ الأسياسية للعدالة الإنتقالية وتهديدا لمسار المصالحة الوطنية.
ونددت الكتلة من جهة أخرى، بحملات التشويه التي تستهدف أعضاءها، داعية السياسيين الى النأي بالخطاب السياسي والإعلامي من الإسفاف وهتك الأعراض. كما أعلنت عن قرارها طلب عقد لقاء مع رئيس الحكومة لطرح المسائل السياسية والإقتصادية والإجتماعية الملحة.
