كتلة حركة مشروع تونس الحرة تعلن سحب مساندتها للحكومة
أعلن رئيس كتلة حركة مشروع تونس الحرة عبد الرؤوف الشريف، أن كتلته النيابية قررت سحب مساندتها للحكومة، بسبب "إلتفافها على بنود وثيقة قرطاج في أكثر من مرة"، موضحا أنه تم إتخاذ هذا القرار "ليس بهدف الإنضمام للمعارضة، بقدر ما هو شكل من أشكال الضغط على الحكومة لتصحيح مسار عملها"، على حد قوله.
وأوضح الشريف، خلال ندوة صحفية، عقدها اليوم الاربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، أن التفاف الحكومة على بنود وثيقة قرطاج، تجلى بالخصوص في تمرير قانون المالية لسنة 2017 ، الذي قال "إنه دون المستوى، ولم يستجب لمقتضيات المرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تتطلبه من قرارات جريئة لإنقاذها"، إضافة الى عدم التزامها بتطبيق عديد القوانين التي صادق عليها البرلمان منذ سنة 2015 وصرح من جهة أخرى، بأن كتلته قامت أمس الثلاثاء، بتوجيه سؤالين شفاهيين إلى كل من وزيري الشؤون الخارجية والداخلية، موضحا أن السؤال الأول يتمحور حول "من يتولى تمثيل الدبلوماسية التونسية" وذلك على خلفية دور "الوساطة" الذي يقوم به رئيس حزب سياسي لدعم الجهود الرامية الى حل الأزمة الليبية، والتصريحات الصادرة عنه بخصوص عقد اجتماعات وزارية ورئاسية حول هذا الموضوع، "دون أن يتم تكليفه بهذه المهمة رسميا"، وفق قوله.
كما تساءل الشريف عن "صفة صهر راشد الغنوشي، حتى يتولى استقبال وزراء الخارجية في قاعة التشريفات بالمطار"، مبديا استغرابه من "الدور الذي لعبه نائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، في المفاوضات التي جرت بين الجانبين التونسي والليبي بصفته رئيس الوفد التونسي، على إثر أزمة المعبر الحدودي ببن قردان، وإمضائه لاتفاق تجاري لتبادل السلع والأدوية والوقود بين تونس وليبيا، على حد تعبيره.
أما بالنسبة إلى السؤال الثاني الذي وجهته الكتلة إلى وزير الداخلية، فيتعلق وفق الشريف، بالمقاييس التي تم اعتمادها لتعيين المعتمدين الجدد، لا سيما بعد تأكد عدم اعتماد البحث الأمني لأي من المعينين، مذكرا في هذا الصدد، بالفصل السابع من قانون الأحزاب، الذي يمنع تسمية أي منخرط صلب حزب سياسي في سلك المعتمدين أوغيرها من المسؤوليات، وكذلك الفصل 15 من الدستور الذي ينص على التزام الشفافية والكفاءة وعدم المحاباة والمحاصصة الحزبية في مثل هذه التعيينات.
وإعتبر أن التعيينات الأخيرة للمعتمدين "قد حكمتها المحاصصة الحزبية ولم تستجب لمعايير الكفاءة والنزاهة"، رغم ان مختلف جهات البلاد تزخر بالكفاءات القادرة على التدخل الفعلي وحل مشاكل المواطنين.
