كونكت تدعو إلى سن قانون ينظم نشاط مؤسسات المواد و المنتوجات شبه الصيدلانية

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كونكت"، الأربعاء الى اعداد اطار قانوني ينظم نشاط مؤسسات المواد والمنتوجات شبه الصيدلانية، وذلك أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب.

وأكد رئيس مجمع مؤسسات المنتوجات شبه الصيدلانية وشبه الطبية بالمنظمة اسماعيل بن صالح، ضرورة اعداد كراس شروط ينظم نشاط محلات ترويج المنتوجات شبه الصيدلانية، مشيرا، الى أن تقنين نشاط المهنيين من شأنه أن ينأى بهم عن اعتبارهم "دخلاء" لمهنة الصيدلة.
واعتبر، أن تقنين نشاط المؤسسات في القطاع سيضبط آليات لتحديد المسؤوليات بالارتكاز على الكفاءة وكذلك الى التكامل بين مهنتي الصيدلاني والاطار شبه الصيدلاني، مبرزا، أن تنظيم القطاع بات حاليا أولوية خصوصا في ظل استمرار نموه.
من جانبه نبه العضو بالمنظمة عبد الرؤوف الفقيه، إلى أن الصناعات الصيدلانية في تونس تجابه عدة تحديات ترتبط أساسا بالبيروقراطية وبما وصفها ب"المرجعية الادارية"، ملاحظا، أن التشريعات المنظمة للمجال تقف عثرة أمام نمو المؤسسات.
وأضاف " وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين عن المرض دائما ما يدفعان من أجل الضغط على كلفة الأدوية الجنيسة في تونس في حين أن اسعار هذه الأدوية أعلى بكثير في الخارج، مبرزا، ان خفض الأسعار يؤدي الى تقليص ميزانيات التجارب والبحوث التي كانت المخابر ستنفقها من أجل تطوير أو صنع منتوجات جديدة من الأدوية، مجددا، الدعوة الى احداث الوكالة الوطنية للدواء لتتولى الاشراف كهيكل عمومي على قطاع الأدوية في تونس.
وأكد رئيس كونكت طارق الشريف، ضرورة أن يستند سن اي قانون ينظم المهن الصيدلية الى دعم جاذبية الاستثمار في القطاع، فضلا عن توجيه مبادرات ومشاريع قوانين مماثلة من أجل تحفيز تصدير صناعات الأدوية الى الخارج.من جانبهم، أبرز نواب اللجنة، أن جلسة الاستماع تندرج في اطار سلسلة من الجلسات من أجل تعديل حول مقترحي القانونين عدد 44-46/ 2019 المتعلقين بتعديل قانون 73 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية.