'كونكت' تُطوّر علامة دولية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

كشف رئيس منظمة الاعراف "كونكت" أصلان بن رجب، اليوم الخميس، أن "المنظمة تمكنت من تطوير علامة للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات معترف بها في الاتحاد الاوروبي وفي كندا تمكن من النفاذ الى هذه الاسواق دون الحاجة الى اعادة تاهيلها على المستوى الدولي" .

وابرز بن رجب،  في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش مشاركته في اعمال المنتدى الدولي الثالث للمسؤولية المجتمعية للشركات، الذي انطلقت فعالياته الخميس بالحمامات، ان "كونكت" تمكنت من تطوير هذه العلامة الدولية بالتعاون مع خبراء تونسيين ودوليين وتحصلت على الاعتراف الدولي بها خلال الاسابيع الاخيرة. واضاف ان العمل على تطويرها إنطلق منذ بضع سنوات بعلامة تونسي في مرحلة اولى ولترتقي مؤخرا الى علامة دولية معترف بها في الاتحاد الاوروبي وكندا بما يمكن من تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وتمكينها من إقتحام الاسواق العالمية.

واشار إلى ان عديد المؤسسات التونسية الخاصة والعمومية تحصلت على علامة "كونكت" للمسؤولية المجتمعية في صيغتها التونسية مبرزا ان المنظمة انطلقت بعد في التعريف بعلامتها الدولية ووضع برامج تكوينية للغرض من بينها تنظيم 4 دورات تكوينية خلال شهر جوان لمزيد اطلاع المؤسسات التونسية والاجنبية المقيمة في تونس على شروط الحصول على العلامة الدولية للمسؤولية المجتمعية التي تفترض توفر شروط قانونية وتقنية ومؤسساتية .

وقال رئيس "كونكت" على المؤسسة التونسية أن تعي اليوم ان المسؤولية المجتمعية والبيئية ليست ضربا من الترف بل شرطا للانخراط في سلاسل القيمة العالمية وان القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية في الخارج لم تعد تقتصر على السعر والجودة بل وكذلك على توفر كل شروط احترام المسؤولية المجتمعية والبيئية والمؤسساتية" وأوضح ان عديد الاجراءات والشروط للدخول للاسواق الخارجية ستطبق في غضون بضعة اشهر ومن بينها اداء الكربون واحترام المسؤولية المجتمعية بما يفرض على المؤسسات التونسية الاستعداد لهذه التحولات والانخراط في المسارات الجديدة لتكون قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا" .

واشار الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات "سيباكس" مراد بن حسين من جهته الى ان المسؤولية المجتمعية للمؤسسات هو مفهوم جديد انطلق العمل به في تونس منذ نحو 10 سنوات في اطار اعداد المؤسسات للتحولات التي تشهدها التجارة العالمية. وبين ان المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تبرز اليوم في معايير وضرائب جديدة يمكن ان تفرض على المؤسسات الراغبة في الدخول الى الاسواق الخارجية وهو ما يؤكد " الزامية ان تنخرط المؤسسات التونسية في مسارات المسؤولية المجتمعية والبيئية" على حد تعبيره.

وابرز من جهة اخرى ان اغلب المؤسسات التونسية معنية بالانخراط في هذا المسار وفي مقدمتها المؤسسات ذات الاستهلاك العالي للطاقة على غرار قطاع النسيج بعد ان انطلق الاتحاد الاوروبي، الذي يستقطب ما بين ثلثي وثلاثة ارباع الصادرات التونسية، في تطبيق شروط المسؤولية المجتمعية والبيئية.

وتابع القول " تمثل هذه الشروط تحديات جديدة للمؤسسة التونسية وهي قادرة على احترام هذه الاجراءات الجديدة خاصة وانها انطلقت في الاعداد لها منذ سنوات وتمكنت من مواصلة عملها وانجاز برامجها التصديرية في ظل احترام التراتيب الجديدة التي وضعها الاتحاد الاوروبي".

وشدد على ان "المطروح اليوم هو مضاعفة الجهد الجماعي الذي تقوم به عديد الجمعيات والهياكل والمنظمات ومن بينها مركز النهوض بالصادرات ومنظمة كونكت لتحفيز اكبر عدد ممكن من المؤسسات التونسية على الانخراط في المسارات الجديدة للتجارة الخارجية ومرافقتها وتدريبها على الانصهار في هذه المنظومات الجديدة".

وكشف في ذات السياق ان الاجراءات الجديدة للتصدير ولدخول الاسواق الخارجية انطلق اعتمادها منذ اكتوبر 2023 بالنسبة للقطاعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة ومن بينها تلك التي تخص قطاع النسيج والتي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2026. واكد ان " الاجراءات الجديدة ستكون الزامية سنة 2027 بالنسبة لكل المؤسسات الراغبة في التصدير الى سوق الاتحاد الاوروبي وفق متطلبات المسؤولية المجتمعية ومعاييرها".