لا خلاف بخصوص مشروع قانون تجريم التّطبيع وطلب مناقشته جاء بأغلبية النواب

أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله،  في تصريح للجوهرة اف ام اليوم، أن مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، جاء بطلب من أغلبية النواب.

وافادت بأنه لا يوجد اي اختلاف بين الجهة المبادرة وبين اعضاء اللجنة والاعضاء الذين حضروا اشغال اللجنة على خلاف القوانين الاخرى، متوقعة ان يحظى بالمصادقة اليوم بمناسبة الجلسة العامة التي تنعقد حاليا بشأنه
وقالت ان الاختلاف كان على مستوى العقوبات التي تم مراجعتها بالتخفيف منها .
وكشفت أن عملية طوفان الأقصى كانت حافزا ودفعت لإعادة النظر في المشروع الذي تم تقديمه منذ جويلية الماضي. مشيرة انه  تم مراسلة عدة اطراف بخصوص المشروع بينها رئاسة الجمهورية منذ جويلية ولم يرد اي رد من الجهات المعنية.