لبنان يستعدّ لانتخابات برلمانية غدا الأحد

يتوجه اللبنانيون غدا الأحد للتصويت في أول انتخابات برلمانية منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد. وتقع على عاتق البرلمان الجديد الذي ستفرزه الانتخابات مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان الغارق في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينيتش) في 15 دائرة انتخابية.
3 اتجاهات سياسية 
ويصوت المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما في مسقط رأسهم في قرى وبلدات قد تقع بعيدا عن منازلهم. وبلغت نسبة المشاركة 60 بالمئة بين الناخبين في الخارج الذين صوتوا مبكرا.وقال كثيرون منهم إنهم يريدون التغيير.
ووفق محللين، تشتعل المنافسة بين 3 اتجاهات سياسية، إذ يأتي الصراع التقليدي بين تحالف "8 آذار" (حليف إيران) وتحالف "14 آذار" (قريب من واشنطن والرياض)، فيما يسعى المرشحون المستقلون لإثبات حضورهم في الاقتراع.
وستجرى الانتخابات بين 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
انهيار اقتصادي
ورغم الأزمة المالية والسياسية، تنخفض التوقعات بحدوث تغيير كبير في السياسة والحكومة الطائفية في لبنان، رغم حدة الأزمة، التي يقول البنك الدولي إن الطبقة الحاكمة هي التي تسببت فيها، ورغم الغضب من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020.
ويمثل الانهيار الاقتصادي أكبر أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ودفعت الأزمة حوالي ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأدت إلى تجميد أرصدة المودعين في البنوك التي أصابها الشلل.
ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهيارا اقتصاديا نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والصفقات على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية.
وجاء تفشي كوفيد-19 بدءاً من مارس 2020 ثم انفجار مرفأ بيروت المروع في اوت من العام ذاته، ليفاقم الوضع سوءا، في وقت لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات ملموسة تضع حدّاً للتدهور وتخفّف من معاناة السكان، الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر. وتخلف لبنان العام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.