لجنة الدفاع تنظر في مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة  يوم الخميس 04 جانفي 2024 خصصتها للنظر في مشروع القانون عدد 40 لسنة 2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.

وتم الاستماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني من الإطارات العسكرية والمدنية السامية الحاضرة عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وعن جيش البحر والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وعن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالوزارة.
هذا، وتداول النواب جملة من النقاط ذات الصلة بالمشروع على غرار أهمية تثمين دور الخدمة الوطنية كواجب دستوري واهمية الوقوف على ظاهرة العزوف لدى الشباب لاداء الخدمة الوطنية وضرورة معالجتها والبحث عن اسبابها مع التأكيد على التسريع في المراجعة الشاملة للقانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في14 جانفي 2004 و المتعلق بالخدمة الوطنية.
هذا بالإضافة الى التأكيد على الدور التنموي المهم للمؤسسة العسكرية وضرورة دعمه.
وفي اجاباتهم اكد ممثلو الوزارة عموما ان تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفاءهم بمقتضى هذا النص الخاص من أداء واجب الخدمة يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها، وهو كذلك يكتسب بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل.
مع التأكيد أن الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
كما تم التأكيد على ان هذا الاجراء سبق ان تم اللجوء اليه في ثلاث مرات سابقة. كما تمت الاشارة كذلك الى أن الوزارة بصدد العمل على مشروع متكامل وشامل لمراجعة قانون الخدمة الوطنية لسنة 2004. وللتذكير فان المشروع المعروض على اللجنة حاليا تضمن فصل وحيد ينص على أن يتم اعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
وفي ختام الجلسة تم التصويت على فصول مشروع القانون  على أن يتم اعداد مشروع تقرير اللجنة بخصوصه وعرضه على اللجنة في جلسة قادمة للمصادقة عليه.