لجنة الصحة بالبرلمان تقرر دعوة وزارة الصحة للتحاور حول التعديلات الممكن ادخالها على مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان جلسة اليوم الأربعاء واصلت خلالها النظر في مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية فصلا فصلا.
وتطرق أعضاء اللجنة في بداية الجلسة إلى بعض الجوانب المنهجية بخصوص دراسة مشروع هذا القانون، وأكّد عدد منهم ضرورة تخصيص ما يكفي من جلسات للاستماع إلى بعض الخبراء والمختصين إضافة إلى جهة المبادرة التشريعية التي ستتم دعوتها لاحقا، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.
وستدعو اللجنة جهة المبادرة التشريعية (وزارة الصحة) لتقديم رؤيتها والفلسفة التي بنت عليها أحكام هذا المشروع من جهة، وكذلك للتفاعل مع أعضاء اللجنة والتحاور معهم حول مختلف التعديلات الممكن إدخالها على النص بهدف الارتقاء به من حيث الشكل والمضمون وحتى يكون قابلا للتنزيل على أرض الواقع ويحقق بالتالي أكثر ما يمكن من الأهداف التي وُضع من أجلها.
وصادقت اللجنة خلال هذه الجلسة على كل من الفصول 26 و27 و28 و29 و31 وذلك إثر التداول والنقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر وتقديم بعض التعديلات.
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الفصلان 30 و32 المتعلقان بصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج، على غرار عدد من الفصول الأخرى الهامة، ارتأت اللجنة ضرورة التأني والتريث لمزيد التعمق والدراسة، وقررت بذلك إرجاء النقاش حولهما إلى جلسة يوم غد الخميس مع باقي فصول المشروع.
