لجنة للنظر في ملف التونسيين المقيمين في ألمانيا بطريقة غير شرعية
أفاد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، بخصوص التونسيين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية وإمكانية ترحيلهم إلى تونس، بأنه تم الاتفاق على مشروع استراتيجية نموذجية في الغرض، تتمثل في تكوين لجنة تضم 20 خبيرا في المجال يرأسها وزير الداخلية التونسي.
قال دي ميزيير، في تصريح إعلامي عقب المحادثة التي جمعته برئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء بدار الضيافة بقرطاج، "إن اللقاء كان مثمرا وبناء، وتطرق إلى مختلف أوجه التعاون بين تونس وجمهورية ألمانيا الفدرالية لاسيما في المجال الأمني"، مبرزا أهمية أن يتواصل نسق التعاون بين البلدين.
وأوضح، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التعاون الأمني يشمل بالخصوص التكوين في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب، من أجل توفير الأمن ودفع نسق الاستثمار والنمو والسياحة في تونس.
من جهته، أكد الحبيب الصيد، أن اللقاء الذي جمعه أمس الاثنين، بالوزير الفدرالي الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أجراه اليوم مع وزير الداخلية الالماني، يمثل خير دليل على النقلة النوعية التي تشهدها علاقات التعاون بين البلدين، في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاستثمار والسياحة. وأشار إلى إبرام عديد الاتفاقيات وبرامج التعاون المشتركة، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، بما يترجم الحرص المشترك على مزيد دعمها وتطويرها، خدمة للمصلحة المشتركة لكل من تونس وألمانيا.
