لماذا عمد ياسين إبراهيم إلى عقد "مشبوه" في صفقة مع فرنسيين؟

أثار إبرام وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم لعقد مع بنك أعمال فرنسي، استغراب أطراف سياسية ومدنية في تونس على اثر كشف النائب مهدي بن غربية مؤخرا عن شبهات فساد تحوم حول هذه العقد.

وكان النائب مهدي بن غربية أعلن الجمعة الماضي خلال جلسة استماع برلمانية لوزير المالية عن وثيقة مسربة أمضاها وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم مع مكتب أعمال فرنسي "لازار" بقيمة تفوق المليون دينار ولمح إلى شبهات فساد حولها، داعيا الجهات المعنية للتحقيق في الأمر. 
الاتحاد ينسحب
كما أدى هذا الأمر إلى إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل أمس عن قرار تعليق مشاركته في كافة لجان المخطط التوجيهي 2016-2020 لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق ذات العلاقة بالموضوع، بحسب بيان رسمي أصدره أمس قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد ووقعه الأمين العام المساعد أنور بن قدور.
وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من لجوء ياسين ابراهيم لمثل هذه الطريقة في ابرام العقد مع الطرف الفرنسي ومن تكليفه بنك الأعمال الفرنسي "لازار" بأعمال في اطار الاعداد للمخطط التوجيهي 2016- 2020، اعتبرها من صميم مهام الحكومة والإدارة التونسية.
المحامون ينبهون
في المقابل، أبدت الهيئة الوطنية للمحامين وضوحا أكبر بشأن ملابسات هذا الملف، من خلال بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أفادت فيه أن العقد الذي تم توقيعه بين الوزير التونسي والبنك الفرنسي جاء في شكل عقد "مراكنة" وهو عقد بين طرفين لا يتم اعلانه وما يسمى بأوساط الأعمال بالفرنسية بعقد "gré à gré"))، وهي طريقة تعاقد تعتبر مشبوهة خاصة إذا تمت على مستوى مؤسسات الدولة التي تقتضي اجراءات واضحة وشفافة على غرار المناقصات وطلبات العروض. 
وعبرت الهيئة الوطنية للمحامين في هذا الصدد عن قلقها "من مخالفة قواعد الشفافية والأحكام المنظمة للتعاقد للدولة والمبرمة ضمن قواعد الصفقات العمومية وذلك بإبرام عقد بالمراكنة مع مكتب اجنبي". 
ودعت الهيئة في بيان أصدرته اليوم رئيس الحكومة والبرلمان "لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤوليات حول عقد أبرمه مؤخرا وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مع بنك أعمال فرنسي"، وأكدت "أنه تم بشروط تتناقض مع أحكام الصفقات العمومية"، بحسب تعبير محرر البيان.
ياسين ابراهيم يوضح
وسارع ياسين إبراهيم وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي أمس إلى توضيح هذه المسالة عبر التلفزيون الرسمي "الوطنية" أمس حيث أكد أن المخطط التنموي 2016 -2020 تشرف على إنجازه حصريا الإدارة التونسية من خلال أكثر من 260 لجنة قطاعية و جهوية بمشاركة المجتمع المدني و الأحزاب السياسية.
كما أكد أن اختيار بنك أجنبي كان بهدف الترويج للمخطط التنموي القادم و جلب التمويلات اللازمة له من السوق المالية الدولية، معتبرا أنه "إجراء عادي و معمول به في كل الدول و يتم في إطار القانون و الشفافية و تحت إشراف لجنة خاصة تتركب من رئاسة الحكومة و وزارة المالية و وزارة التنمية"، بحسب تأكيداته.
يشار إلى أن هذا العقد ينص على التزام المكتب الفرنسي بإعداد تقرير استشرافي حول التنمية وتقرير حول اطلاق صندوق للتنمية في تونس ويدخل العقد حيز التنفيذ بدءا من غرة أكتوبر 2015.
بدوره، أكد أمين عام حزب افاق تونس فوزي عبد الرحمان لـ "جوهرة أف أم" اليوم أن هذه الوثيقة سيقع عرضها على رئيس الحكومة لإقرارها أولا قبل دخولها حيز التنفيذ.
في المقابل، لاحظت الهيئة الوطنية للمحامين انه سبق لها وأن نبهت من "الطرق غير الشفافة والتي تتجاهل الكفاءات التونسية في التعاقد مع مكاتب أجنبية وأهمها "ماكنزي" و"لازار" والتي تحوم حولها أسئلة كبيرة في علاقتها بمسيري المؤسسات المالية الدولية".
يشار إلى أن الحكومات السابقة كانت بدأت التعاقد مع مكاتب خبرة أجنبية منذ 2008 . وتشير تقارير سابقة إلى أن حكومة محمد الغنوشي كانت أمرت باختيار مكتب ذي خبرة دولي لانجاز دراسة حول السماح للعلامات الأجنبية بالتواجد بتونس.
وكان الحكومة آنذاك بدأت بالتعامل مع مكتب "ماكينزي" الذي أشارت إليه هيئة المحامين اليوم في بيانها. علما وأن هذا المكتب الأميركي هو الذي عمل على اعداد مشروع مجلة الاستثمار في مراحله الأولى والذي لا يزال محل جدل.
وفي ذات سياق التقارير فإن الهيئة الوطنية للمحامين كانت نبهت منذ 2010 من التعامل مع مكتب ماكينزي بسبب عدم وضوح العقود المبرمة معه من طرف مؤسسات الدولة خاصة وأن هناك شبهات فساد تحوم حوله وأساسا لأن العقود التي تبرم مع مثل هذه المكاتب تتم عبر ما يعبر عنه "عقود مراكنة" والتي تخالف قوانين الشفافية بالأنظمة الديمقراطية و تعتبر عقود مشبوهة عندما تبرم على مستوى مؤسسات الدولة.