لهذا السبب تقبل هيئة الانتخابات ملفات الترشّح للرئاسيّة منقوصة

لوحظ خلال عمليّات الترشّح للانتخابات الرئاسية السّابقة لأوانها تقديم ملفّات ترشّح منقوصة على مستوى التّزكيات أو الضّمان المالي وغيرها من الشّروط بالإضافة إلى ترشّح أشخاص لا تتوفّر فيهم "مواصفات الرئيس" التي تعوّد عليها التّونسيون.
ويرى مراقبون ان الترشّح للانتخابات الرئاسيّة حق يكفله الدستور لكل مواطن فيما يرى آخرون ضرورة مزيد تقنين هذه العملية ووضع شروط صارمة حتى لا تصبح هذه العملية الديمقراطية مدعاة للسخرية والتندّر و"التقزيم" ومجرّد "فرقعات" إعلامية.
ووفق مراقبين متخصّصين فإن عملية تقديم الترشّحات تستند إلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للإنتخابات الرئاسية في فصله الثاني عشر حيث ينص هذا الفصل على "أن يتم تسليم نظير من وصل استلام الترشّح لمقدم الطلب يتضمن المرفقات التي تم استلامها وفي حالة وجود نقص في المرفقات أو التنصيصات الوجوبية يمكن تداركه في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم الترشحات".
ووفق عضو سابق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، زكي الرحموني، في تدوينة، فإن هذا الفصل يسمح بتلقي مطالب غير جدّية، داعيا هيئة الانتخابات الحالية بالنظر في ضرورة تنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014 حتى لا تستلم الهيئة ملفا منقوصا وأن تفرض على المترشح استكمال ملفه ثم تقديمه.
يشار إلى أن فترة قبول الترشحات بدأت منذ يوم الجمعة 2 أوت 2019 وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 9 أوت 2019 ويغلق باب الترشّح على الساعة السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل الحسم فيها لاحقا من قبل الهيئة واعلان قائمة الترشّحات النهائية.
ع ب م