لو دامت لغيرك لما آلت إليك

بقلم سعد برغل

انتهت الحملات الانتخابية التسويقية وأرهق الإعلاميّون أنفسهم من أجل تأمين تغطيات مهنية حرفية لم تشفع لهم للافلات  من سياط الجلد و لم تسعفهم للإفلات من الاتهام بالانحياز تارة وبعدم الحيادية تارة وبتغليب أطروحة على أخرى، ونال بعضهم كمّا من القضايا المرفوع،

وحاز بعضهم الآخر كمّا محترما من التهم المنسوبة إلى القنوات، وحظي البعض الثالث بتتبع كمّ من السقطات العفوية في معظمها الناتجة عن تعامل مع ظاهرة جديدة بالنسبة إلى الإعلام التونسي.

لكني تتبعت كذلك ظاهرة أخرى غريبة في التحليل الحزبي لأداء الإعلام التونسي، تحليل  الذي جعل من الإعلام المتعدّد واحدا، واحدا لأنّ الأحزاب تعاملت مع كل القنوات بقطع النّظر عن خصوصياتها على أنّها واحدة، فاستوى الشتم قاسما بين القنوات دونما تفريق بين الإذاعات و التلفزات والمواقع الاجتماعية والجرائد، والحال أنّ فوارق هامّة بين هذه الأشكال الاتصالية، فالقنوات العمومية مطالبة بحكم تمويلها من المال العمومي بضمان المساواة بين المترشحين وهو حق لهم وواجب عليها، لكنّنا كثيرا ما نسمع على ألسنة السياسيين كلاما لا يمكننا إلا ردُّه لسوء النيّة السياسيّة، فجلّهم يتحدّث عن الاستقطاب الثنائي ويُبرّره ويضرب أمثلة جلبها من البرّ الغربي فالولايات المتحدة تعرف هذه الثانية و فرنسا تعرفها وألمانيا تعيشها، وهو كلام صحيح لكن ينقصه البلوغ به إلى ما يتطلّب هذا الاصطفاف الثنائي من اصطفاف إعلامي، فكبرى القنوات الإعلامية التلفزية والصحفية الورقية تكشف في الحملات عن وجهتها فتُؤيّد مترشحا أو حزبا ويشتري المترشحون القنوات وخطّها التحريري، ويبتهج المترشحون لانضمام مالك صحيفة لحملته، وليس الأمر بمستغرب لأن القنوات مؤسسات تجارية خاصة بحكمها سوق العرض والطلب، وتعتمد الإشهار مصدرا من أهم مصادر تمويلها بل هو المصدر الأهم والأكثر مجلبة للمال، لذلك لا يرى هؤلاء الذين نضربهم مثلا على تجذّر اللعبة الديمقراطية في أن يعلنوا صراحة أنهم مع باراك أوباما ضدّ منافسه أو أنهم مع هولاند ضدّ ماري لوبان.

هل خانت القنوات الليبرالية الغربية مبادئ الديمقراطية بانحيازها المعلن لجبهة دون أخرى؟ طبعا أتحدّث عن المؤسسات الخاصة، الإجابة التي أعرف أنّ مسألة الحياد مطروحة في غير القنوات الخاصّة، وما أسمع من تخوين بتونس لبعض القنوات ومن دروس في الديمقراطية الإعلامية لا يعدو أن تكون كلمة حقّ في مجرى نهر عفن، بدليل ثان يتجاوز الملكيات الخاصة للمؤسسات باعتبارها شركات ربحية إلى ما نعرف من قنوات حزبية، فهل يُعقل أن نطالب مجلة ناطقة باسم حزب يخوض غمار الحملة الانتخابية بالحياد وعدم التسويق لقائمات الحزب؟ وهل يُعقل أن نطالب جريدة يسارية بتخصيص صفحات لمترشح يميني؟ وهل من المعقول أن تتباهى بعض المؤسسات الخاصة بأنها تعرض على الشاشة عدّادا للثواني وينصرف المنشط إلى التركيز على الثواني دون الانتباه إلى مقول الضيف، ونبلغ درجة يفتك فيها المنشّط الفضاء الاتصالي من متكلم  ويسنده إلى آخر ليفتكه من جديد ويُحوّله إلى متكلم ثان فلا المتفرج فهم ولا المتكلم أبان وأوضح ولا الأحزاب رضيت؟ والكل يتساءل لماذا عمدت بعض القنوات الخاصّة إلى بثّ مباشر لحفلات اختتام الحملة وسارعوا إلى الهايكا يشتكون؟

الموضوعية والحياد مقولتان اتصاليتان مختلفان تمام الاختلاف، والتعامل معهما مختلف بحسب الظرف السياسي، فقد كنّا بتونس بعد الانتخابات السابقة قد سمعنا الأغلبية تطالب بتقسيم الفضاء الاتصالي العمومي  بما يعكس نتائج الانتخابات، وعشنا بعد ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراح، في الانتخابات الأخيرة، جدلا آخر عقيما حول استطلاعات الرأي بين مشكك فيها وغير معتمد لنتائجها بل ومتهم لمن يحللها ويعتمدها بتوجيه الرأي العام وصناعة رأي عام لتهيئته لتقبل نتائج، في رأيهم، جاهزة، وفات الجماعة أنّهم يستندون إلى تجارب الغرب متى كان الأمر في صالحهم، ويرفضونها رفضا قطعيا متى تباينت مع انتظاراتهم.

محطّة اجتازتها تونس بسلام وأفضت إلى ما به يمكن أن نباهي أعرق الديمقراطيات بقطع النّظر عن الفائز الذي يبقى فائزا إلى حين تعزيز شعبيته بإنجازات على أرض الواقع، فالصندوق الذي أطاح بأحزاب عريقة وأجاز أخرى وليدة سيحاسب بعد سنوات هذا الفائز، فليس مهمّا أن يفوز حزب ما،  الصعب أن يبقى الفائز متصدّرا المشهد لأن الحكم "يهرّي" ويكشف الكاذب والعاجز والمنافق، محطّة نحتاجها لأخذ العبرة حتى نقبل على الانتخابات الرئاسية مقتنعين بأن العرس الديمقراطي يتطلب ضمن قوانينه فائزا ومنهزما ومنطقة وسطى.