ليبيا تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على مهربي الوقود

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بقرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على ستة أشخاص لضلوعهم في تهريب المهاجرين في ليبيا مطالبة بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل مهربي الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وفرض مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي عقوبات على ستة أشخاص لتورطهم في عمليات تهريب البضائع والمهاجرين في ليبيا.
والأشخاص الستة هم مصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبدالرحمن الميلادي وأحمد عمر الدباشي وفيتيوي عبد الرزاق وإيرمياس جيرماي.
ورحب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان صحفي بقرار مجلس الأمن الدولي معتبرا إياه " سابقة هامة في مكافحة هذه الجرائم".
وقال صنع الله "ندعو إلى توسيع قائمة العقوبات على الفور لتشمل مهربي الوقود والساعين لتهريب النفط في جميع أنحاء البلاد" معتبرا "أن هذا الإجراء سيساعد على إعادة الرخاء والسلام إلى ليبيا".
وطالب المسؤول نفسه المجتمع الدولي بأن " يتابع هذه الإجراءات بالكامل وذلك حتى نضمن إعاقة وإضعاف كل الشبكات الإجرامية التي تحقق أرباحا بطريقة غير مشروعة وتحول دون انتعاش بلدنا".
كما طالب جميع الليبيين أيضا بـ "السعي الى استبعاد كل المهربين والسراق" من المجتمع الليبي. ومن بين هؤلاء "مهرب الوقود المعروف محمد كشلاف" حسب البيان.
وأوضح البيان أن كشلاف الذي ورد اسمه في قائمة مجلس الأمن "هو شخص سبق له الاحتيال على الدولة الليبية من خلال العديد من الأعمال غير المشروعة بما في ذلك احتلال مصفاة الزاوية وغيرها من الأعمال المتعلقة بتهريب الوقود منذ عام 2011".
وصدرت بحق كشلاف مذكرة إيقاف وجلب من قبل النائب العام في ليبيا حيث يُتهم بتسهيل عمليات تهريب الوقود إلى دول الجوار وعبر البحر المتوسط إلى أوروبا، ويسيطر من خلال مجموعة مسلحة على مصفاة الزاوية النفطية غرب طرابلس.