ليلى عبيد : مشروع قانون المصادرة المدنية "مأسسة" لدولة الفساد
قالت ليلى عبيد وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس مكلف بملف الأملاك المصادرة في تصريح للجوهرة أف أم اليوم الخميس 14 أفريل 2016 إن "مشروع قانون المصادرة المدنية "مأسسة لدولة الفساد" وفق تعبيرها.
وأضافت عبيد لمراسلنا ماهر الصغير خلال حضورها يوما دراسيا نظمته منظمة أنا يقظ بخصوص واقع القضاء في تونس أن مشروع قانون المصادرة المدنية هو بديل عن قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم رفضه من قبل عدة أطراف والمتعلق بالعفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد.
وأشارت عبيد إلى أن قانون المصالحة معمول به في دول أرست طرق وآليات مكافحة الفساد في حين أن تونس لم تضع بعد مثل هذه الأسس وفق قولها.
فردوس الزرڨاطي
| تحميل |
