مؤتمر اتّحاد الشغل.. أبرز التّفاصيل

تنطلق غدا الاربعاء أشغال المؤتمر العام العادي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تحتضنه مدينة المنستير على مدى ثلاثة أيام، لانتخاب مكتب تنفيذي جديد مكون من 15 عضوا، في محاولة لإعادة ترتيب البيت النقابي وتجاوز حالة الانقسام التي عانى منها المكتب التنفيذي المتخلي.

ويُعدّ المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية في الاتحاد، وينتظر أن يشكل محطة فاصلة لتقييم التحديات المطروحة على الحركة الاجتماعية والنقابية في البلاد، ورسم ملامح المرحلة المقبلة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
ويأتي هذا المؤتمر على خلفية أزمة انقسام حادة داخل المكتب التنفيذي المتخلي بقيادة نور الدين الطبوبي، الذي أعلن استقالته في 23 ديسمبر 2025 قبل أن يتراجع عنها لاحقا، ثم مضى في اتجاه تنظيم المؤتمر.

تنافس
ويتنافس على عضوية المكتب التنفيذي القادم 46 مترشحا، بينهم 9 نساء، وبينهن عضوتان في المكتب التنفيذي المتخلي هما هادية العرفاوي وسهام بوستة.
كما تضم قائمة المترشحين 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي أبرزهم صلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي، بالإضافة إلى 6 كتاب عامين للاتحادات الجهوية. إلى جانب انتخاب المكتب التنفيذي، سيجري خلال المؤتمر انتخاب هيئة النظام الداخلي، حيث تقدم 24 مترشحا، فضلا عن 21 مترشحا لعضوية هيئة المراقبة.
ومن أبرز الأسماء المرشحة للمكتب التنفيذي القادم، أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي منهم صلاح الدين السالمي، وفاروق العياري، وعثمان الجلولي، والطاهر المزي.
وإلى جانب هؤلاء برزت وجوه شابة لكنها تقلدت مسؤوليات صلب بعض الجامعات العامة على غرار وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل، وسلوان السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية. كما تظهر على قائمة المترشحين أسماء بارزة لكتاب عامين للاتحادات الجهوية مثل قاسم الزمني كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وصلاح بن حامد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وغيرهم.
ويُتوقع أن يشهد المؤتمر تنافس قائمتين انتخابيتين كبيرتين غير معلنتين تضم كل منهما أسماء من المكتب التنفيذي المتخلي، مع احتمال وجود قائمة ثالثة وترشحات فردية.

استعدادات
وحول الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر العام العادي لاتحاد الشغل، أكدت عديد المصادر المتطابقة أن الأمور التنظيمية واللوجستية تسير بشكل منظم بما يتلاءم مع العدد الكبير من المؤتمرين الذين يفوق عددهم 620 مؤتمرا.
كما عقدت اللجان التحضيرية صلب اتحاد الشغل اجتماعات عدة لتأمين نجاح المؤتمر خُصّصت لضبط المقترحات المتعلقة بإصلاح منظومة التسيير الإداري والمالي صلب الاتحاد ومراجعة آليات اقتطاع الانخراط وتعزيز الديمقراطية الداخلية وإلغاء الفصل 20 الذي سمح بتمديد غير محدود للفترة النيابية للأمين العام للاتحاد وكان من بين الأسباب الرئيسية لتفجر الأزمة الداخلية للاتحاد. (وات بتصرف)