مؤشر حكم القانون : مرتبة تونس عالميا

احتلت تونس في التقرير الأخير الذي أعدته المنظمة الأمريكية "مشروع العدالة العالمية" وتم عرضه في أشغال منتدى العدالة العالمية في دورته الخامسة الذي احتضنته مدينة لاهاى الهولندية خلال هذا الأسبوع، المرتبة 58 من مجموع 113 دولة حول مؤشر حكم القانون.

وتحصلت تونس على عدد 0.53 من واحد، بعد أن كان مجموعها في سنة 2015 في حدود 0.56 وترتيبها 43 على 102 دولة.
وحسب بلاغ للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية،شارك كمال العيادي رئيس الهيئة بوصفه عضوا بمجلس إدارة المنظمة الأمريكية "مشروع العدالة العالمية" في أشغال منتدى العدالة العالمية ، الذي حضره قرابة 400 مشارك من مائة دولة من بين خبراء من مختلف الإختصاصات إلى جانب العديد من المسؤولين في المجالين السياسي والحكومي وقادة الرأي. وتمحورت أشغال المنتدى الذي تضمن عديد الجلسات والمحاضرات حول وضع التصورات والبرامج لتعزيز حكم القانون وعلاقته بمختلف القطاعات والمجالات.
ويعمل المنتدى ومن خلاله المنظمة الأمريكية "مشروع العدالة العالمية" على تجسيم فكرة أساسية ، هي أن حكم القانون لا يعد شأن رجال القانون فحسب وإنما يمثل شأن جميع الإختصاصات والمهن والقطاعات باعتبار أن نجاح السياسات في مختلف المجالات تقوم على ضبط واحترام القواعد القانونية والإجرائية وبالتالي تعمل المنظمة وفق مقاربة متعددة الإختصاصات. وفسر نفس البلاغ كيفية قيس المؤشر الجملي لحكم القانون ، خلال 9 مؤشرات فرعية تتفرع بدورها إلى 47 عنصرا.
ووصف البلاغ أن ترتيب تونس، جاء " مرضيا وحتى جيدا في بعض المكونات وسجل في نفس الوقت تراجعا ملحوظا في عناصر هامة أخرى. حيث احتلت تونس المرتبة الثالثة من 28 دولة ذات الدخل الضعيف والمتوسط في ترتيبها حسب المؤشر الإجمالي مسجلة بذلك تقدما ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة".
في المقابل "حافظت تونس على ترتيبها الجغرافي حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين سبعة بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم. في نفس الوقت تراجعت النتيجة التي تحصلت عليها تونس في بعض المؤشرات الفرعية التسع ومن ضمنها المؤشر الفرعي الخاص بالفساد والمؤشر الخاص بمستوى تطبيق القانون". و سجلت بعض المؤشرات " تحسنا ملحوظا على غرار المؤشر المتعلق بمدى تقييد حدود السلطة التنفيذية ومراقبتها من قبل باقي السلط وخاصة السلطة التشريعية إلى جانب تحسن على مستوى المؤشر الفرعي الخاص بالحكومة المفتوحة". وكانت أشغال المنتدى انطلقت بندوة خاصة حول موضوع مكافحة الفساد وعلاقته بمسألة حكم أو سيادة القانون حسب المصطلح الأكثر تداولا. وقد أشرف كمال العيادي على رئاسة الندوة وإدارة أشغالها، بمشاركة ممثلين عن قرابة 30 دولة ممثلة من خلال رؤساء وممثلي الهيئات الساهرة على مكافحة الفساد إلى جانب جملة من الخبراء من فرنسا، الكندا و إيطاليا. وتضمنت الندوة قرابة العشرين مداخلة تناولت تقديم تجارب مختلف البلدان إلى جانب مداخلة قدمها الصحفي سفيان بن فرحات حول دور الإعلام والمجتمع المدني في الحرب على الفساد.
وفي مداخلته التمهيدية قدم كمال العيادي بسطة عن دور المؤسسات الناشطة في مجال مكافحة الفساد الى جانب حوصلة حول الممارسات الفضلى عن مجال الأطر القانونية والتنظيمية لهيئات مكافحة الفساد. أيمن