ما الفرق بين الفساد المالي وغسل الأموال؟ خبير يُوضّح (فيديو)
أفاد الخبير المختص في مكافحة غسل الأموال والفساد المالي، ومراقب الحسابات وعضو عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية، سليم الشرقي، اليوم الأربعاء، بأن "الفساد المالي يرتبط بالأساس بالمال العام ومؤسسات الدولة والصفقات العمومية، في حين يتعلق غسل الأموال بالقطاع الخاص والأفراد والشركات عبر إدماج أموال غير مشروعة أو مجهولة المصدر في الدورة الاقتصادية لإضفاء صبغة شرعية عليها".
وأوضح الشرقي، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد" على الجوهرة أف أم، أن "التشريعات التونسية (خاصة قوانين 2015 و2019) تعتبر الأموال مجهولة المصدر بمثابة الأموال غير المشروعة". وحول دور الفاعلين الاقتصاديين، بين الخبير أن القوانين تلزم كلاً من المحاسب المهني، مراقب الحسابات والمؤسسات البنكية
باتخاذ التدابير والعناية الواجبة للحد من استغلالهم، ولو بشكل غير مباشر، في عمليات التمويه وإخفاء الأموال".
وأكد الشرقي أن "القانون يرفع السر المهني في هذه الحالات ويفرض واجب الإشعام والشبهة"، مشدداً على أن "التشريع المتعلق بغسل الأموال لا يتضمن مفهوم المشارك، بل يعتبر كل من انخرط وثبتت مشاركته في الجريمة فاعلاً أصلياً يتعرض للمساءلة والعقاب". وفي حديثه عن واقع السوق التونسية، نبه سليم الشرقي إلى أن ارتفاع حجم التعامل بالسيولة (النقد) وغياب ثقافة التوثيق والاستحفاظ بالوثائق يشكلان بيئة خصبة لتفشي ظاهرة غسل الأموال، مؤكداً أن ارتفاع منسوب التعامل النقدي يتناسب طردياً مع تزايد عمليات الغسيل".
ودعا الخبير في ختام حديثه إلى "ضرورة تفعيل الآليات القانونية وتغيير الثقافة الاقتصادية نحو الاعتماد بشكل أكبر على المسالك البنكية والرسمية لحماية المعاملات والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء".
