ما تأثير منشور البنك المركزي الأخير على قطاع توريد السيارات؟ (فيديو)

صدر مؤخرا عن البنك المركزي التونسي المنشور عدد04-2026 بتاريخ 26 مارس 2026 يُمنع بمقتضاه  منع التسهيلات المالية او القروض البنكية لتغطية تمويل سلع موردة استهلاكية "غير ذات أولوية". 

وبمقتضى هذا المنشور فإن الموردين أصبحوا ملزمين بتوفير تغطية مالية ذاتية وحاضرة ودون فترة امهال للدفع، لتوريد هذه السلع التي تم ادراجها على قائمات طويلة محددة وبرموز ديوانية ليصبح بذلك الدفع بالحاضر ودون تسهيلات كان يلجؤ اليها الموردون والوكلاء عبر مختلف آليات التمويل البنكي والمالي.

سلع استهلاكية
ويشمل هذا الاجراء السلع الاستهلاكية الفاخرة مثل الاجبان والخمور والمشروبات ومنتجات التجميل والديكور والتأثيث والتجهيزات الكهرومنزلية والعجلات المطاطية للدرجات الهوائية والنارية وغيرها من المواد الاستهلاكية الموردة.
ويُستثنى من هذا الاجراء أساسا الاقتناءات الخاصة بالصفقات العمومية وأيضا عمليات توريد للصناعيين من القطاع الخاص الذين يقدمون وثائق تفيد ارتباط المواد المستوردة بنشاطهم الانتاجي.

التأثير على قطاع السيارات
ووفق خبراء برنامج AutoMoto على "الجوهرة اف ام" اليوم،  فانه من المتوقع أن تكون تداعيات هذا الاجراء محدودة على قطاع السيارات السياحية الموردة خاصة على مستوى نسق التوريد كما تم استبعاد  ارتفاع كبير في اسعار السيارات الموردة بشكل عام باستثناء السيارات الفاخرة. كما أفادوا بأن هذا الاجراء لا يشمل الشاحنات التي تستخدم لأغراض مهنية وايضا لا يشمل قطع الغيار بوصفها ضمن مواد ذات أولوية، وذلك بعد التدقيق في قائمة السلع بالقائمات المدرجة.