مبادرة تشريعية لتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد: النّائب يوسف طرشون يُوضّح (فيديو)

أفاد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، يوسف طرشون، اليوم الثلاثاء، بأنّ "المبادرة التشريعية التي قدّمها بعض النواب من أجل تأجيل تنفيذ قانون الشيكات الجديد، جاءت تفاعلاً مع التداعيات التي سيترتّب عنها تطبيق هذا القانون في الواقع"، مشيرًا إلى أنّ "البرلمان التونسي لا يُشرّع عبثًا أو بشكل إنفعاليّ في لحظة تاريخيّة معيّنة".

وأوضح طرشون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "بعض النُّواب طالبوا بالعفو العام عن مساجين الشيكات دون رصيد وتمّ رفض هذا الطلب لأنّ ذلك سيُعمّق المسألة"، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أنّ "القانون القديم للشيكات يُجرّم استعمال الشيك كوسيلة للضمان".
وشدّد طرشون على أنه "لا يُمكن العبث بمؤسسات الدولة والبرلمان مؤسسة تشريعية لديها مسؤوليات تجاه الشعب التونسي، مشدّدًا على "تمسكهم بتطبيق القانون الجديد المتعلّق بالشيكات".

وقال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي إنّ "المسألة محسومة وتأجيل تطبيق القانون سيسمح بخلق المزيد من المجرمين"، لافتًا إلى أنّ "قانون الشيكات الجديد سيُطبّق إنطلاقا من 02 فيفري 2025".