مبادرة وطنية لإتحاد الشغل : هيئة حكماء تتولى إدارة حوار وطني
إقترح الإتحاد العام التونسي للشغل، في مبادرته التي وجهها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إرساء هيئة حكماء تضمّ عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الإختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات إقتصادية وسياسية وإجتماعية.
ودعا الإتحاد في مبادرته الوطنية، إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا، ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية وإقتصادية من أجل إنقاذ البلاد.
وحددت مبادرة المنظمة الشغيلة، صلاحيات الهيئة المقترح إحداثها في إعداد مصفوفة للتّوافقات ومدّة الإنجاز وتحديد الأطراف المسؤولة عن الإنجاز وإعداد مصفوفة الإختلافات وإقتراحات الهيئة لتجاوزها وعقد إجتماعات مع المعنيين بالأمر.
كما يستند التصور إلى عقد إجتماع موسّع للتوافق النهائي والمصادقة على الشكل التأليفي وإعداد مصفوفة الحوار النهائية وكذلك وضع الأسس الأوّلية لصياغة عقد مجتمعي جديد يحدّد الحقوق والواجبات لكلّ الأطراف ولكلّ المواطنات والمواطنين.
وتوكل المبادرة، لهذه الهيئة مهام إدارة الحوار وتقريب وجهات النّظر والتّحكيم بين كلّ الأطراف المعنيين بالحوار وفق روزنامة معقولة ومسقّفة زمنيا.
وضبط إتحاد الشغل، أهم المحاور التي سيدور حولها الحوار في ثلاثة مجالات، يهم أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات في إتجاه مراجعتهما لسدّ الثغرات وتحسين مراقبة مصادر التمويل ومدى إنسجام أهدافها وممارساتها مع أحكام الدستور.
وتدعو المبادرة، في ذات السياق، إلى تقييم القانون الإنتخابي وتعديله بما يحقّق تماسك الحياة السياسية وتوفير كل ضمانات الممارسة الديمقراطية التي تقطع الطريق أمام المال السياسي الفاسد والجمعيات المشبوهة والتوظيف الإعلامي والتدخّل الخارجي الذي أثبتت تقارير محكمة المحاسبات تأثيراتها السلبية على تغيير نتائج الإنتخابات وعلى شفافيتها ونزاهتها.
كما تطالب بتحييد المرفق القضائي وإصلاحه دفاعا عن إستقلاليته وتحقيقا للعدل وفي نفس الوقت إستكمال إحداث المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي تتعارض مع مبدأ الإستقلالية حتّى لا يتم إرتهان مؤسّسة من أهمّ المؤسّسات الدستورية.
وتقر الوثيقة تقييم أداء الهيئات الدستورية واستكمال تركيزها وضمان كلّ شروط الحياد فيها وعدم السقوط في تداخل للأدوار والصلاحيات مع مؤسّسات الدولة الأخرى ، مقترحة ، تقييم تجربة الحكم المحلّي ومراجعة قانون الجماعات المحلّية بما يخلق التوازن بين عقلنة السلطة المحلّية وإحترام الدستور ووحدة الدّولة.
أمّا فيما يتعلّق بالنظام السياسي فقد أكدت المبادرة على ضرورة الإنطلاق في حوار مجتمعي حول النظام السياسي يتواصل خارج روزنامة الحوار ولا يتقيّد بسقفه الزمني ويمكن أن تكون مخرجاته لاحقة تؤدّي إلى التفكير في تعديل النظام السياسي أو تغييره.
وفي الجانب الإقتصادي، دعت المبادرة إلى الإسراع بفتح حوار وطني يؤسّس لمنوال تنموي بديل دامج ومستدام يكرّس العدالة الإجتماعية والجبائيّة والتّوزيع العادل للثّروات.
وشددت على أهمية أن يستند الحوار بين الفرقاء، على تقييم الواقع الإقتصاد الوطني وتحديد الفرص والمخاطر، مؤكدة ضرورة تدقيق المالية العمومية والوقوف نهائيّا على حقيقة الوضع.كما نصت الوثيقة على وجوب التدقيق في أوضاع المؤسّسات العمومية وإصلاحها ودعمها، داعية إلى تنويع سبل تعبئة الموارد المالية وإعتماد آليّات ذات بعد إجتماعي وبيئي مستدام .
أما المجال الإجتماعي، فقد أكد مبادرة الإتحاد على ضرورة معالجة الأوضاع الإجتماعية للفئات الهشة من الشباب الذين إرتفعت في صفوفهم نسب الفقر والبطالة، معتبرا أن توسع رقعة الفئات الهشّة وتزايد حالات الإنتحار والهجرة غير النظامية وتنامي منسوب الإحتقان الإجتماعي يفرضان إرساء منوال تنموي يقطع مع الحلول الترقيعية والهشاشة.
