مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي

دعا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، إلى عقد إجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لإعلان حالة الطوارئ الإقتصادية القصوى والعمل على ترشيد مصاريف الدولة وإعادة بلورة ميزانية الدولة لسنة 2021.

وشدد مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ، في بيان وجّهه إلى الرئاسات الثلاث، على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة وإتخاذ القرارات التي تتناسب مع خطورة الوضع الحالي نظرا لتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الإئتماني للبلاد، بما يعرقل الدولة والمؤسسات التونسية في الحصول على التمويلات من الخارج.

وإقترح، وفق بلاغ أصدره، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي لإنهاء أزمة التحوير الحكومي في أسرع وقت وإعادة التفاوض مع الإتحاد العام التونسي للشغل لتجميد الإتفاقيات الممضاة لمدة لا تقل عن سنتين وايجاد حلول لخفض كتلة الأجور.

 وأكد أهمية "وقف كل أشكال الإضرابات والإعتصامات لمدة لا تقل عن سنتين علاوة على التسريع بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية و وقف ضخ أموال دافعي الضرائب في مؤسسات مفلسة ينخرها الفساد".

وأشار إلى وجوب تدخل البنوك التونسية بأكثر فاعلية لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها ، علاوة عن دعوة البنك المركزي الى مواصلة دعم استقرار سعر الدينار والتحكم في التضخم والتخفيض في سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار.

وحثّ مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، الدبلوماسية التونسية على معاضدة جهود التنمية وجلب الاستثمارات الأجنبية والتمويل الخارجي إلى جانب إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع ليبيا، لما لها من انعكاس إيجابي على الوضع الاجتماعي في كامل الجنوب التونسي.