مجلس الأمن يدين المحاولة الانقلابية في السودان
أدان مجلس الأمن أمس الأربعاء بأشد العبارات محاولة تعطيل عملية الانتقال في السودان بالقوة يوم الثلاثاء. وجدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي دعمهم الكامل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مساعيه لاتمام المرحلة الانتقالية.
وجاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن بالإجماع (15 دولة) في وقت متأخر مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك.
وذكر البيان"يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات محاولة 21 سبتمبر لتعطيل المرحلة الانتقالية بالقوة في السودان،ويؤكدون دعمهم الكامل لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مساعيه لرؤية السودان وهو يمر بمرحلة انتقالية ناجحة تحقق آمال وتطلعات الشعب في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر".
وحث بيان المجلس "جميع أصحاب المصلحة على المشاركة البناءة في المبادرة الوطنية المعروفة باسم (الأزمة الوطنية وقضايا المرحلة الانتقالية - الطريق إلى الأمام) ، والالتزام بروح التعاون لتحقيق هدف الانتقال الشامل للسودان على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام".
وفي جوان الماضي، أطلق "حمدوك" هذه المبادرة التي تستهدف توحيد شركاء الثورة، من مدنيين وعسكريين، وتكوين كتلة انتقالية وإجماع على مهام مرحلة الانتقال.
وتتضمن المبادرة تكوين جيش وطني واحد، وتوحيد السياسات الداخلية والخارجية، ومراكز القرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن "تضامنهم مع شعب السودان واستعدادهم لدعم الخرطوم خلال الفترة الانتقالية والتزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية".
والثلاثاء، أعلن التلفزيون السوداني عن محاولة انقلاب، داعيا الشعب إلى "التصدي لها"، قبل أن يصدر الجيش بعدها بساعات بيانا أكد فيه إحباطها، و"السيطرة على الأوضاع تماما".
وكشف وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم، الثلاثاء، أن قائد المحاولة الانقلابية هو اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.
ومنذ 21 أوت 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
