مجلس القضاء العدلي ينظر غدا في "التسريبات والاتهامات "المتبادلة بين قاضيين

يعقد مجلس القضاء العدلي غدا الثلاثاء جلسة مخصصة للنظر في مختلف "التسريبات والاتهامات" التي تبادلها وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الإبتدائية بتونس والرئيس الأول لمحكمة التعقيب وفق ما أكده مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للقضاء .

و أشار المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين ان المجلس سينظرايضا في مسألة رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب .
و أضاف ان مجلس القضاء العدلي يعقد اليوم الاثنين جلسة عامة مخصصة للنظر في الحركة الإعتراضية للقضاة العدليين بعد ان صدرت الحركة القضائية في اوت المنقضي وتم نشرها بالرائد الرسمي في 2 أكتوبر 2020 .
يشار في مسألة "التسريبات والاتهامات" أن وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي تداولت مؤخرا معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، و وجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي .
وقد أثارت هذه التسريبات ردود فعل من قبل عدد من الهيئات المهنية والمتابعين للشأن القضائي والسياسي والرأي العام عموما الذين طالبوا المجلس الاعلى للقضاء بالتدخل للبت في هذه المسالة والتحقيق في هذه الاتهامات المتبادلة.
وفي هذا الصدد عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان عن "عميق انشغاله" لتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على عدد من الملفات بما أفضى إلى تعذرعقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس ،منذ 14 سبتمبر 2020، لرفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء.