مجلس الوزراء ينظر الاسبوع القادم في مشروع علامة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج اليوم السبت 15 أوت 2020، أن الوزارة تعمل على توضيح وتبسيط قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني وذلك في إطار دورها التكميلي.

وأضاف بالحاج خلال الندوة التي عقدتها المكتب الجهوي لحركة الشعب بسوسة تحت عنوان "قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي: التحديات والآفاق"، أن مجلس الوزراء سينظر يوم الأربعاء القادم في مشروع علامة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني التي تعهدت الوزارة بإصدارها قبل شهرين.
وبخصوص البنك التعاضدي أشار الوزير الى أنه من ضمن الاوامر التنظيمية التي ستصدُر عن طريق الحكومة وهي في إطار الصياغة فيما يتعلق بمفهموم البنك التعاضدي مهامه وحدوده.
وبين وزير التكوين المهني والتشغيل، أن بإمكان تونس السيطرة على "غول البطالة" من خلال تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادرة الذاتي.