مجلس وزاري : إجراء الانتخابات المحلية المقبلة لن يتجاوز نهاية 2016

أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء اليوم الخميس 27 أوت 2015 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات الجهوية والبلدية ومشروع مجلة الجماعات المحلية.

وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المجلس نظر في الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجنة ضمت رئاسة الحكومة ووزارته ووزارات الداخلية والعدل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي انطلاقا من عمل أول قامت به كتابة الدولة المعنية بالجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
وأضاف الجندوبي" نحن الآن ضمن مسار اللامركزية وهو مسار يضم 3 محاور كبرى هى اللامركزية نفسها والقانون الأساسي للجماعات المحلية والقانون الانتخابي" وفق قوله.
وأوضح الجندوبي من جانبه أن الأمر سيتطلب وقتا للصياغة ملاحظا أن المجلس اتفق على صياغة قانون أساسي للجماعات المحلية وقانون انتخابي للبلديات.وأكد أنه سيتم اعتماد صيغة تشاركية لانجاز هذا التصور الذي سيكون محل استشارة وطنية كبرى لكل الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني.
وتوقع الوزير أن تستمر هذه الاستشارة نحو شهرين على أن تؤول في آخر المطاف إلى مشروع يتم الاتفاق والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الذي سيحيله لاحقا الى مجلس نواب الشعب. وبين أنه سيتم الاتفاق على إجراء الانتخابات المحلية المقبلة في أحسن الظروف وفي أقرب الأوقات على أن لا يتجاوز هذا الموعد نهاية سنة 2016.