مجلس وزاري مضيّق يقرّ جملة من الإجراءات لفائدة ولاية تطاوين

 انعقد اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، خصّص للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بولاية تطاوين.

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن المشيشي أكد خلال هذا الاجتماع على "إلتزام الدّولة بتعهّداتها، حرصا على الحفاظ على مصداقيتها وعلى استعادة الثقة فيها، مع الرفض المبدئي لكل وسائل الضغط باستعمال الثروات الوطنية باعتبارها ملكا لجميع التونسيّين"، معتبرا أنّ "هذا الضغط من شأنه مزيد تعميق أزمة البطالة ،وتغذية حالة الاحتقان بجهة تطاوين".وشدّد رئيس الحكومة على أنّ مقاربة الحكومة تستند على "تصوّر شامل للتنمية بالجهة يقوم أساسا على تحمّل كافة الأطراف لمسؤولياتها المجتمعية، بما يمكّن من ترجمة القرارات إلى واقع ملموس، إضافة إلى تنويع الاستثمارات بالجهة، وعدم الاقتصار على الخدمات المرتبطة بالمجال الطاقي".وأفاد البلاغ بأن رئيس الحكومة أقر، عقب المجلس الوزاري، جملة من الاجراءات لفائدة ولاية تطاوين، تتمثل في ما يلي:- الانطلاق الفوري في إجراءات انتداب الدفعة الأخيرة الخاصّة بشركة البيئة والغراسة والبستنة، والمقدّرة بـ500 موطن شغل.- تكليف فريق عمل متكوّن من ممثّلين عن وزارات الصّناعة والطاقة والمناجم، والاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، والتّجهيز والإسكان والبنية التحتية، والفلاحة والموارد المائية، والشّؤون المحلية والبيئة، والشباب والرياضة والإدماج المهني، والشّؤون الاجتماعية، تكون مهمّته حل كافة الإشكاليات العالقة، والتي تحول دون تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار وبقية المشاريع المعطلة بجهة تطاوين، على أن يتحوّل هذا الفريق مطلع الأسبوع القادم إلى الجهة ويمكث بها إلى حين حلّ الإشكاليات المذكورة، بصلاحيات تقريرية، ودون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية.- مراجعة كافة التراخيص المسندة لاستغلال مقاطع الجبس بالجهة وإمهال أصحابها إلى نهاية سنة 2020 للانطلاق الفعلي في الاستغلال أو سحبها وإعادة منحها، مع مراعاة الأولوية لأبناء الجهة.- الترفيع في برنامج المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية من 15 إلى 18 مليون دينار.- إمضاء الاتفاقية الخاصّة بتمويل الجمعية الرياضية بالجهة من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع الترفيع في مقدارها بـ 50%.