مجلس وزاري يقر جملة من المشاريع بعديد الجهات

انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة.

ونظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلق الأول بـمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامّة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية

ويتضمن مشروع القانون الأول جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تشمل المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة خاصّة في :

*إجراءات استثنائيّة لمقاومة الإرهاب.

*إجراءات استثنائيّة لمساندة المؤسّسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار والتشغيل والحدّ من البطالة.

*إجراءات استثنائية لمساندة القطاع السياحي والمحافظة على مواطن الشغل وتنقية المناخ الاجتماعي.

*إجراءات للحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العموميّة.

 وقد تمّت الموافقة على مشروعي القانونين المعروضين على المجلس.

نظر المجلس في مشروعي أمرين حكوميين يتعلقان بـ : 

إحداث دائرة جنائية بكل من المحكمة الابتدائية بالمهدية والمحكمة الابتدائية بسليانة.

 إحداث محكمة استئناف بجندوبة.

ونظر مجلس الوزراء في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق بالتفويت أو بالانتزاع للمصلحة العامّة لقطع أرض بعدد من المناطق ووافق على انجاز المشاريع التالية :

* إنجاز جسر مضاعف على وادي مجردة بالطريق الوطنيّة رقم 17 على مستوى النقطة الكيلومتريّة 65+500، ولاية جندوبة.

*بناء مدرسة ابتدائية بالبساتين بومهل بمعتمدية البساتين بومهل من ولاية بن عروس.

*تسوية الملف العقاري للمنطقة السياحيّة بالمهدية.

*بناء الطريق الحزاميّة لمدينة الحامّة من ولاية قابس.

*بناء فضاءات للخدمات والاستراحة ومهبط مروحيّات ومركز صيانة بالطريق السيارة صفاقس – قابس.

*توسعة الطريق السيارة تونس – الحمامات أ1 من 2x 2 ممرات إلى 2x3 ممرات (قسط ولاية بن عروس).

*إتمام عمليّات الاصلاح الزراعي بالمنطقة السفلى من وادي مجردة من قبل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة.

*مشروع حماية مدينة أريانة الشمالية من الفيضانات.

وسجّل المجلس تراجع نسبة التضخّم للشهر الثالث على التوالي لتبلغ 4.1% خلال شهر جويلية 2015 (مقابل 5% خلال شهر جوان الفارط).

مع الملاحظة وأنّه لأوّل مرّة منذ 14 شهرا تنزل نسبة التضخّم إلى هذا المستوى (أي 4.1%).

كما تراجعت نسبة التضخّم بـ 1.6 نقاط منذ استلام الحكومة لمهامها.