مجلس وزاري يقرّ عددا من الإجراءات لفائدة الدكاترة المعطلين

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد جدّد مشيشي في مستهل الجلسة التأكيد على أن بلادنا لا يشرفها اليوم أن تبقى نخبتها في حالة عطالة عن العمل، مضيفا أن تونس في أمس الحاجة لملكاتهم العلمية والتحليلية ولمساهمتهم في الدورة الاقتصادية وخاصة دورهم الرائد في تثمين البحث العلمي الذي يعد أحد ركائز تطور البلدان ورقي المجتمعات.

واكد هشام مشيشي أن الحكومة انطلقت في العمل على ملف الدكاترة المعطلين عن العمل لا بسبب اعتصام حاملي شهادة الدكتوراه في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما إيمانا منها بمشروعية مطالبهم وأحقيتهم في التشغيل، وتقديرا لكفاءتهم العلمية والبحثية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستعمل على استيعاب عدد من الدكاترة المعطلين عن العمل وادماجهم في النسيج الاقتصادي والصناعي، إلى جانب مساهمتهم في المجال البحثي، من خلال وحدات التدريس في الجامعة التونسية ومخابر البحث.

وتقرر خلال هذا المجلس الوزاري المضيق:

-فتح 2400 خطة انتداب في سلك المدرسين الجامعيين والباحثين بما يعادل 800 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة.

-فتح 600 خطة انتداب من بين حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل بالمنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات بصفة "باحث" وادماجهم في هياكل البحث في هذه المؤسسات وذلك بما يعادل 200 خطة سنويا ابتداء من هذه السنة.

-التسريع في اصدار الأمر الحكومي الجديد المنظم لسلك الباحثين.