مجمع المُحاسبين: 'هناك إرباك على مستوى صياغة قانون الفوترة الإلكترونيّة' (فيديو)

أفاد الكاتب العامّ الوطنيّ لمجمع المُحاسبين بالبلاد التُّونسيّة، محمد سامي السومري، اليوم الأربعاء، بوجود "حالة من الإرباك على 3 مستويات، أوّلها على مستوى صياغة القانون برمّته"، مشدّدًا على أنّ "الفصل 53 من القانون المذكور تحدّث عن مُسدي الخدمات والذي يُعتبر مُصطلحاً مُطلقاً".

وأوضح السومري، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "قطاع الخدمات يشمل المهن الحرّة على غرار المحامين والمهندسين والمحاسبين والأطباء، وهذه الفئات لا يُصدرون فواتير الكترونيّة بل مذكّرات أتعاب"، مؤكّداً أنّ "ذلك عمّق استغرابهم من طريقة صياغة هذا القانون".
وقال السّومري إنّ "التوضيح كان من المفترض أن يُقدّم في المذكّرة التي صدرت يوم 23 جانفي 2026، لكنّها في المقابل عمّقت من الأزمة وأكّدت على أنّ المهن الحرّة تخضع لهذا الإجراء القانوني الجديد دون شرح الأسباب". وأفاد السومري بأنّ "الاتحاد التونسي للمهن الحرّة سيعقد اليوم اجتماعاً للبتّ في الحلول التي يمكن اقتراحها في هذا الصدد".
وفي سياق متّصل، قال السومري إنّ "حالة الإرباك موجودة أيضاً على مستوى السياسة الاتّصاليّة لإدارة الجباية"، مستغرباً "استبعاد الأطراف المتداخلة وأهل الإختصاص من المشاركة في صياغة القانون أو قبل صدور المذكّرة". وأشار السومري أيضاً إلى وجود إرباك وضبابيّة على مستوى الجاهزية التقنية لشبكة تونس للتجارة ومدى قدرتها على استقبال حواليْ 400 ألف شركة مسدية للخدمات".
وأكّد الكاتب العامّ الوطنيّ لمجمع المُحاسبين بالبلاد التُّونسيّة أنّ "إصدر قانون آخر لتعديل القانون المتعلّق بالفوترة الإلكترونيّة لأنّ فصول القانون لا تتغيّر بمجرّد مذكّرة عامة".