محامي رضا الجوادي : التهم الموجهة ضد موكلي كيدية وذات طابع سياسي
قال المحامي أحمد المعالج عن هيئة الدفاع عن المحتفظ بهم الخمسة في قضية جامع سيدي اللخمي بصفاقس في تصريح اعلامي ان هيئة الدفاع ستقدم لقاضي التحقيق اليوم الأربعاء حجج على أن "قضية جامع اللخمي في صفاقس كيدية وذات طابع سياسي وفيها استهداف للإمام رضا الجوادي احد المحتفظ بهم"
وأضاف المعالج ان هذه "الحجج تتمثل في مجموعة وثائق تبين أن المؤاخذات التي بنت عليها وزارة الشؤون الدينية شكايتها ودار حولها بحث الشرطة العدلية وهي بالأساس فتح حساب بنكي باسم الجامع وجمع تبرعات من خلال مقتطعات معلوم عقد القران هي اساليب تسيير معمول بها في هذا الجامع منذ نحو 30 سنة من قبل مختلف الهيئات المتعاقبة عليه.
وكشف المعالج عن كشوف لحسابات قديمة في مؤسستين بنكيتين مختلفتين باسم الجامع المذكور بالاضافة الى مقتطعات عقود زواج تعود الى سنة 1983 اي منذ نشأة الجامع.
وخلص المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المحتفظ بهم الى ان وزارة الشؤون الدينية وفق قوله "كانت على علم بجريان العمل بإعتماد الحساب البنكي ومقتطعات التبرع منذ اكثر من 30 سنة".
وأشار إلى أنه في صورة الإقرار بوجود جريمة في الموضوع فمن المفروض أن "تكون قد سقطت بمرور 20 سنة كما يقتضيه القانون وإن لم تكن قد سقطت فان سكوت وزارة الشؤون الدينية عن تتبع الهيئات التسييرية المتعاقبة على الجامع من شأنها ان يجعلها شريكة في الجرم ومحل تتبع عدلي" بحسب تقديره .
يذكر أن المحتفظ بهم الخمسة وهم على التوالي الإمام المعزول رضا الجوادي ورئيس فرع بنكي وإمام الخمس السابق وأمين مال هيئة الجامع وأمين المال المساعد وهما خبيران محاسبان كانت إحالتهم الشرطة العدلية بصفاقس على النيابة العمومية من أجل شبهة "جمع أموال دون وجه حق والاستيلاء على اموال عمومية" قبل أن تحيلهم النيابة على قاضي التحقيق فقط بتهمة "جمع اموال دون احترام الاجراءات القانونية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أحالت على قاضي التحقيق الاول بذات المحكمة ملف الموقوفين الخمسة، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها وزارة الشؤون الدينية ضد الهيئة التسييرية للجامع، من أجل مخالفة قانون المساجد.
