محسن حسن: بإمكان الدولة أن تلجأ إلى الاقتراض من البنك المركزي ولكن..

وأضاف في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم"، أنه لابد من إعادة النظر في مسألة تمويل البنك المركزي إلى الخزينة العامة ودوره في الاقتصاد، داعيا إلى تنقيح الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك بما يمكّنه من تمويل الخزينة لكن بشرطين أساسيين، وهما، أولا أن لا تتم عملية الإقراض بصفة مباشرة وبنسبة لا متناهية، مؤكدا ضرورة وضع سقف وضوابط لهذا التمويل.

وثانيا أن يُوجّه القرض إلى تمويل الاستثمارات العمومية و خلق الثروة ودفع النمو، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تقترض الدولة من الداخل او الخارج لتموّل نفقات التصرّف.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المبلغ الذي سيتم اقتراضه من البنك المركزي (7 مليار دينار) هو مبلغ كبير وستكون له تداعيات على التضخم و إلى تراجع الموجودات من العملة الصعبة، إضافة إلى انعكاسه السلبي على سعر صرف الدينار.