محسن مرزوق يؤكد ليوسف الشاهد عدم مشاركة حزبه في الحكومة القادمة

أكد أمين عام حركة مشروع تونس، محسن مرزوق في تصريح اعلامي اليوم الإثنين 8 أوت 2016 عقب لقائه اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد أن حزبه جدد تحفظه على المشاركة في الحكومة القادمة.

وأضاف مرزوق أنه أبلغ يوسف الشاهد بموقفه النهائي من المشاركة في الحكومة وأن الموقف سيتحدد أكثر عندما يتم تقديمها إلى مجلس نواب الشعب .
وأكد أن "حزبه سيصوت لفائدة الحكومة القادمة إذا كانت في مستوى المسؤولية تبعا للآفاق التي وضعت أثناء الحوار حولها مع رئيس الجمهورية، وإلا فسيتم التصويت ضدها "، على حد قوله، معربا عن "الاستعداد للعب دور المعارضة المسؤولة".
وأوضح أمين عام حركة مشروع تونس أن الحكم على الحكومة القادمة سيكون من خلال تركيبتها التي يجب ألا تتضمن "محاصصة منفلتة وألا تتحول إلى عملية حل أزمات بعض الأحزاب، سواء تلك التي أنجزت مؤتمراتها مؤخرا وترغب في تعيين أكبر ما يمكن من قيادييها للتغطية على مشاكلها الداخلية أو تلك التي تعاني من انقسامات" مؤكدا ضرورة "قيام الحكومة، فعليا، على الكفاءات"، التي قال إن "البلاد تعج بالعديد منها وهي الأقدر على إدارة هذه المرحلة التي تعيشها البلاد".
كما شدد على التمسك بالنقاط الواردة في وثيقة قرطاج و"أولها مكافحة الفساد عبر إجراءات واضحة منذ البداية" وذلك ضد من أسماهم ب"الرؤوس الكبيرة"، التي قال إنها "معروفة ومعلومة لدى الجميع"، بالإضافة إلى "عدم المس من التوازنات الأمنية لوزارة الداخلية حاليا وعدم بعثرتها بحجة الإصلاح" ، على حد تعبيره.
وأكد مرزوق في ذات السياق على ضرورة "الانطلاق في الإصلاحات الكبرى ومحاولة حل مشاكل الأزمة المالية ومصارحة الناس بحقيقة ما يحدث على مستوى المالية العمومية".