محكمة العدل العليا تجمد قرار تعيين القائم بأعمال النائب العام في إسرائيل
قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية ظهر اليوم "الأربعاء" تجميد قرار وزير القضاء الإسرائيلي، أمير اوحانا، بتعيين المحامية أورلي بن آري غينزبيرغ كقائمة بأعمال النائب العام للدولة بدل النائب العام السابق شاي نيتسان.
وجاء قرار المحكمة بتجميد تعيين غينزبيرغ إلى حين النظر في الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل نزاهة الحكم" إلى المحكمة.
وكانت الحركة من أجل نزاهة الحكم أشارت في التماسها للمحكمة العليا أن التعيين المذكور ينطوي على اعتبارات غريبة وغير موضوعية.
ورأى رئيس المعسكر الديمقراطي نيتسان هوروفيتس أن ما حدث هو تعيين سياسي مرفوض، لافتا إلى أن اوحانا وزير مؤقت في حكومة انتقالية.
واعتبر هوروفيتس أن اوحانا يريد إضعاف النيابة وإرضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بجرائم فساد.
وقال نيتسان في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان)" النائب السابق شاي نيتسان أدى عمله من خلال منصبه بصورة محترمة ومهنية"، مشيرا إلى أنه دافع عن العشرات من قرارات الأجهزة الأمنية، ومنها عمليات لتصفية فلسطينيين وهدم منازلهم، واتهم بأنه عدو لليسار الإسرائيلي".
وأضاف المستشار القضائي الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت أمس "الثلاثاء" إن هناك عائقا قانونيا يقف أمام قرار أوحانا في تعيين مسؤولة صغيرة نسبيا في منصب القائم بأعمال النائب العام للدولة.
وأشار ماندلبليت إلى أنه لا يسمح من الناحية القانونية لوزير القضاء في حكومة انتقالية باتخاذ قرارات ذات أهمية كبيرة مثل تعيين مسؤول مبتدئ في منصب كبير.
