محلل اقتصادي: قانون المالية ينبغي أن ترافقه آليات تؤمن النمو الاقتصادي وخلق الثروة

أكد المحلّل الاقتصادي والمالي، عدنان بن صالح، أن قانون المالية لسنة 2024، ينبغي أن ترافقه آليات تؤمن النمو الاقتصادي وخلق الثروة.

وتقوم هذه الآليات على إحداث صناديق استثمار تستقطب التمويلات الخارجية بغاية الاستثمار المباشر، دون أن تتلقى الدولة تلك التمويلات، على غرار غرار صندوق الودائع والأمانات.
وبيّن بن صالح، خلال يوم دراسي برلماني حول " مشروع قانون المالية لسنة 2024 بين الواقع والمأمول"، نظمه الخميس، مجلس نواب الشعب، أن مثل هذه الآليات والصناديق من شأنها أن تجلب أموالا تقدر بـ 5،6 مليار دينار، تتأتى من الخارج لفائدة الاستثمار.
ولفت إلى أن هذه الصناديق تكون مبنية على قواعد تتسم بالشفافية والحوكمة حتى تكسب ثقة المانحين، مشيرا إلى أن هذه العملية مجدية لأن الدول لم تعد تحظى بثقة هؤلاء المانحين.
واعتبر أن هذه الآليات، تعد فرصة لجلب العملة الصعبة، وهي تتطلب قرارات سيادية لاحداثها ملاحظا في السياق ذاته، أن الدولة يمكن أن تستفيد منها من خلال الموارد الجبائية المتأتية من المشاريع الاستثمارية، فضلا عن خلق فرص العمل وبالتالي، دفع عجلة التنمية.
ويرى المحلل المالي والاقتصادي، أن دور الدولة ينبغي أن يرتكز على تأمين استمرارية المرفق العام المتمثل في "الإدارة العمومية" حتى تتم مصالحة المواطن مع الإدارة، فيما تؤمن الآليات، المذكورة سالفا، النمو الاقتصادي وتعيد هيكلة الاقتصاد وخلق الثروة.
وقال، بن صالح، من جهة أخرى، "ننتظر قانون مالية تكميلي في ظل الفرضيات الحالية التي انبنى عليها مشروع قانون المالية 2024، لا سيما في ما يتعلق بسعر برميل النفط، 81 دولار، في حين أنه من المرجح أن يصل إلى 95 دولارا ومع احتساب كلفة نقله الى تونس يمكن أن يتجاوز 100 دولار.
وشدّد الخبير الاقتصادي، شكيب بن مصطفى، من جانبه، على ضرورة إحداث قوانين لتحفيز الاستثمار والتصدير، معتبرا أن مشروع قانون المالية 2024، يفتقر لهذه القوانين.
وتابع قائلا: "حتى إن تمّ تضمينها مشروع هذا القانون، فهي موجودة، فقط، بصفة صورية لا غير، مستشهدا في هذا الصدد بالامتيازات الموضوعة عند شراء السيارات الكهربائية، في حين يقابلها عدم توفر قانون يتيح بيع الكهرباء لهذه السيارات"، على حد قوله.
وأردف، كذلك، الأمر بالنسبة للإجراء المتعلق بإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى بمبلغ جملي قدره 20 مليون دينار، معتبرا أنّ هذا المبلغ منخفض للغاية ولا يمكن أن يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتوقّع بن مصطفى، أن سنة 2024 ستكون صعبة من حيث تمويل النفقات وتسديد الديون، خاصة منها الديون بالعملة الصعبة، خاصة وأن قانون المالية 2024 يسجل عجزا بـ 10 مليار دينار مقابل 5 مليار دينار في سنة 2023".