محلّل مالي: 'قرار الترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك يهدف إلى الحدّ من التضخم'

أفاد المحلل الاقتصادي والمالي، بسام النيفر، بأن الترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري لدى البنوك من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة، بقرار من البنك المركزي التونسي، يهدف أساسا إلى تنظيم السيولة والحد من الضغوط التضخمية، بما يسهم في استقرار الأسعار وتعزيز استقرار النظام البنكي.

وأوضح النيفر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن البنك المركزي التونسي أصدر، في 9 أكتوبر 2026، منشورا يتعلق بالترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري الموظفة على الحسابات الجارية وغيرها من المبالغ المستحقة للحرفاء، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من غرة نوفمبر 2026. وبيّن أن الاحتياطي الإجباري يمثل إحدى أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي، إلى جانب نسبة الفائدة المديرية، لإدارة الوضع المالي في البلاد، موضحا أنه يتمثل في نسبة من الودائع التي تجمعها البنوك التجارية من حرفائها، والتي يتعين إيداعها وجوبا في حسابات مجمدة لدى البنك المركزي مقابل عائد محدود.

وأضاف أن الترفيع في هذه النسبة من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة يعني أن البنوك ستكون مطالبة بايداع 30 مليون دينار لدى البنك المركزي مقابل كل مليار دينار من الودائع تحت الطلب، عوضا عن 10 ملايين دينار سابقا. وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنظيم السيولة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع حجم النقد المتداول، الذي بلغ نحو 29,3 مليار دينار بتاريخ 14 أكتوبر 2026. وأكد أن تجميد جزء أكبر من أموال البنوك من شأنه أن يحد من قدرتها على منح قروض جديدة، وبالتالي تقليص خلق النقود الناجم عن التمويلات المصرفية، بما يساعد على احتواء الضغوط التضخمية.

كما اعتبر أن الاحتياطي الإجباري يمثل آلية احترازية توفر هامشا من الأمان، من خلال ضمان حد أدنى من السيولة لدى البنك المركزي يمكن الاستعانة به لمواجهة أي ضغوط على السيولة وتعزيز الاستقرار المالي. وفي المقابل، لفت النيفر إلى أن هذا الإجراء ستكون له انعكاسات على كلفة موارد البنوك، باعتبار أن الأموال المودعة لدى البنك المركزي تدر عائدا محدودا، ما يفرض عليها تحمل كلفة إضافية. وأضاف أن تشديد شروط السيولة قد يؤثر أيضا في قدرة البنوك التجارية على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاقتصادي عموما. وأوضح، في هذا السياق، أن الترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري لا يشمل حسابات الادخار الخاصة وغيرها من حسابات الادخار، ولا الحسابات لأجل وسندات الخوينة وغيرها من المنتجات المالية.