محمد الحامدي : الفصل 13 من مشروع قانون هيئة مراقبة دستورية القوانين لا يزال محل خلاف

تحدث النائب عن حزب التحالف الديمقراطي،محمد الحامدي اليوم في تصريح ل"جوهرة أف أم" عن الخلافات التي لا تزال حاصلة في مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وأضاف الحامدي أن الخلاف لا يزال قائما حول الفصل 13 المتعلق بمن يثير أو يحيل دعوة بشأن إخلال من أحد أعضاء الهيئة.
وأكد محمد الحامدي أنه لابد للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن تتمتع بنوع من الاستقلالية والحصانة،مشيرا إلى أنه لا يمكن استسهال إثارة دعوة ضدّ أحد أعضائها خاصة وأن هذه الدعوة قد تنتهي بإعفائه من قبل رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية.