محمد الصغير الزكراوي يوضّح بخصوص ملاحقة النواب قضائيا

اعتبر أستاذ القانون الدستوري محمد الصغير الزكراوي اليوم اجتماع مجلس نواب الشعب عن بعد أمس، تمردا على مؤسسات الدولة وتهديدا للأمن القومي مضيفا أن هذه الأفعال تنال من الأمن العام ومحاولة ربما لاستنساخ تجربة الانقسام الليبية، وفق ترجيحه.

وتندرج وجهة نظره التي أدلى به لـ "الجوهرة أف أم" للتعليق على قرار رئيس الجمهورية "تكليف وزيرة العدل بالاذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضدّ عدد من أعضاء البرلمان المعلقة أشغاله، وكل من سیکشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق إجرامي والتآمر الواقع لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبقا لأحكام القانون الجزائي".
وأضاف أنه من المنتظر أن يكيّف القضاء هذه الأفعال بصورة واضحة استنادا الى الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية وعلى النيابة العمومية القيام بالأبحاث اللازمة.
وبخصوص اعلان رئيس الجمهورية حل البرلمان استنادا الى الفصل 72، لاحظ الزكراوي أن الرئيس ناقض نفسه حيث قال سابقا إن الدستور لا يخول له حل البرلمان، واعتبر أن القرار جاء متأخرا.
وتابع: "نحن خارج الدستور وفي حالة استثناء.. وكان يمكن للرئيس تأسيس قراره على الوقائع والأفعال فهناك تهديدات لأمن الدولة وحالة الاستثناء والضرورة القصوى تكفي لاتخاذ قرار حل البرلمان"، على حد قوله.