مختصة في علم الإجتماع : الإضراب حق مشروع حتى تتم الملائمة بين الأسعار والأجور

أكدت فتحية السعيدي مختصة في علم الإجتماع أن الإحتجاجات والإضراب عن العمل حق مشروع لكل العاملين والعاملين يضمنه لهم الدستور رغم موجة النقد التي تجابه كل من يشارك في اضراب على حد قوله.

وأضافت السعيدي أن حق الإضراب مكفول دستوريا حتى تتم الملائمة بين الأجور والأسعار مؤكدة أن هناك فجوة بين الرواتب والقدرة الشرائية للتونسي تدفعه للمطلبية على حد قولها.
وأوضحت فتحية السعيدي أن تونس تعاني أزمة اقتصادية وهو ما يجعل الاحتجاجات مرفوضة مشيرة إلى أن الأجراء هم من يتم اقتطاع من رواتبهم للضرائب وهم أكثر من يساهمون في ميزانية الدولة اكثر من أي فئة أخرى ومع ذلك يتم دائما تحميلهم المسؤولية أكثر من أي فئة اخرى على حد قولها.
وأضافت المختصة أن مسألة البطالة ترتفع من يوم الى اخر وخاصة في السنوات الخمسة الأخيرة لكنها أشارت الى أن التونسي يجب ان يعطي قيمة للعمل ويحب عمله بل أن ينتقد البطالة ويلجأ الى الإحتجاجات وفق تعبيرها.