مختصون في الاقتصاد يقيّمون كلفة الاضراب العام غدا

اعتبر المختصون في الاقتصاد أن الاضراب العام ليوم غد الخميس 17 جانفي 2019 يعد فشلا وأن تأثير كلفته غير المباشرة سيكون أعمق على الاقتصاد الوطني. 

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن "الاضراب سيعمق الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في تونس".
وأضاف أن الكلفة المباشرة لإضراب الغد لا يمكن احتسابها ولكن عديد المؤشرات تبرز أنها ستكون في حدود 300 مليون دينار وتغطي هذه الكلفة الوظيقة العمومية والمؤسسات العمومية كما ستشمل القطاع الخاص".
لكن الأهم حسب سعيدان " الكلفة غير المباشرة بما يعني الكلفة على صورة البلاد وهذه الديمقراطية الناشئة.

وبحسب تقديرات أخرى تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء من الجامعي آرام بلحاج فإنه " من الصعب جدا حصر كلفة الإضراب العام في الوظيفة العمومية بالدينار التونسي. في نفس الوقت، أرقام مثل 350 مليون دينار أو حتى 200 مليون دينار ككلفة لإضراب من هذا النوع تعتبر مبالغ فيها".
وأضاف أن التكلفة الجملية للإضراب العام في الوظيفة العمومية تقدر ب25 مليون دينار تقريبا لتستقر في حدود 48.5 مليون دينار وتصل على أقصى تقدير لـ50 مليون دينار.

واعتبر المتحدث أن "الكلفة الحقيقية للاقتصاد التونسي هو المناخ المتعفن الذي لا يشجع لا على العمل ولا على الإستثمار ولا على أي شيء يذهب بالبلاد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية. وهذا في حد ذاته يكلّف المجموعة الوطنية ملايين أو حتى مليارات الدينارات".