مدير السّجل الوطني للمؤسّسات: 'خدماتنا أصبحت رقمية بالكامل منذ يوم أمس' (فيديو)

أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل شواري، اليوم الخميس، الإيقاف التام لكافة المعاملات الورقية منذ أمس غرّة جويلية 2026، معلنًا التحول الكامل نحو الرقمنة الشاملة لجميع خدماته الموجهة للشركات، والمؤسسات، والناشطين الاقتصاديين، والجمعيات".

وأوضح شواري، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "هذا التحول لم يعد مجرد خيار أو هواية، بل هو حتمية تفرضها الرؤية الاستراتيجية للدولة لتطوير العمل الإداري ودفع مسار التنمية". وأضاف أنّ "الولوج إلى الخدمات الرقمية الجديدة يتطلب استخدام آليات التحقق الرقمي"، مشيرًا إلى "التمييز بين آليتين أساسيتين، الهوية الرقمية للمواطن (E-Houwiya) والمرتبطة برقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالأفراد، أما هوية "ديجيغو" (DigiGo) فهي مخصصة للمؤسسات والشركات بصفتها الشخصية المعنوية، والمرتبطة بمعرفها الجبائي (الباتيندا)، وتتيح تسيير المعاملات حتى وإن كان مدير المؤسسة أجنبيًا".

وأكد شواري أن "خدمة ديجيغو غير مكلفة وتُقدر بحدود 50 ديناراً وتوفر نحو 200 معاملة، مما يوفر على المؤسسات الكثير من الوقت والجهد"، مشيراً إلى أن "الفترة الانتقالية التي بدأت في سبتمبر الماضي قد انتهت تمامًا، حيث تم إغلاق المسارات الورقية بالكامل بما في ذلك إيداع القوائم المالية وتقارير الجلسات العامة". وكشف شواري أن "الساعات الأولى لتطبيق النظام الجديد شهدت إقبالاً ملحوظاً، حيث قام مئات الفاعلين الاقتصاديين باستخراج هوياتهم الرقمية مباشرة ودون عقبات تُذكر".

وعن المزايا العملية للنظام الجديد، أوضح شواري أن "المعاملات الرقمية حررت المستفيدين من قيود التوقيت الإداري، حيث أصبح بإمكانهم إرسال ملفاتهم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع". أما فيما يتعلق بمكاتب الخدمات، قال شواري إنه "لم يعد بإمكانها استخدام حساباتها الخاصة لإرسال ملفات المواطنين كما كان سابقاً لتجنب نقص الوثائق والإخلالات الفنية، وبات يتعين على صاحب المعاملة الاستظهار بهويته الرقمية وتزويد المكتب برمز التحقق المؤقت (OTP) الذي يصله على هاتفه الشخصي لإتمام العملية بأمان وسرية تامة، في حين يقتصر دور هذه المكاتب حالياً على الخدمات التي لا تتطلب إدخال بيانات جديدة كاستخراج المضامين وتسمية الشركات".