مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري: هذا ما ستقدّمه اتفاقية 'زليكاف' لتونس
قال مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة، لزهر بنور، إن الاتفاقية القارية للتبادل الحر الافريقية هي أكبر اتفاقية تجارة حول العالم، مشيرا على هامش ورشة عمل انتظمت اليوم الجمعة إلى أنه سيتم عرض المنتجات والقطاعات التونسية القابلة للتصدير داخل السوق الافريقية وآفاقها.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستعفي المنتجات التونسية بحلول سنة 2025 من المعاليم الديوانية، مؤكدا أن الأهم من هذه الامتيازات والتخفيضات الديوانية هو الاندماج الإقتصادي الإفريقي و تحقيق القيمة المضافة و الربط الحقيقي بين التجارة والتنمية، واستفادة تونس من موقعها الاستراتيجي ونسيجها الصناعي في تعاملها مع السوق الافريقية.
وأكد أن موقع تونس وخبرتها سيمكنها من لعب دور أساسي في الاندماج الاقتصادي على الأقل بين أوروبا وإفريقيا لأن إفريقيا قارة شابة ولها طلبات كثيرة وكبيرة جدا على مستوى البنية الأساسية و على مستوى التصنيع و الخدمات وكذلك على مستوى كل القطاعات الاقتصادية.
وتابع بنور أن هناك مجموعة من المبادرات على مستوى وزارة التجارة للتسريع في عملية الاندماج الافريقي.
وأوضح أن الاتفاقية (تضم 92 دولة في افريقيا) انطلقت منذ سنة 2000 وهذه السنة الرابعة للتخفيضات الديوانية (أكثر من 90 بالمائة من المنتجات المتبادلة على الصعيد الافريقي على أن يتم إلغاء المعاليم الديوانية في 2025).
وأبرز أن الاتفاقية تهم الآن بالأساس المنتجات الصناعية، في انتظار انطلاق مفاوضات لتحرير تجارة الخدمات بين الدول الافريقية.
من جهتها، أكدّت أستاذة الإقتصاد باللَجنة الإقتصادية مكتب شمال إفريقيا بالأمم المُتَحدّة، أمال البشبيشي، أنّ تعزيز الاتفاقية سيُسَاهم في زيادة التجارة البيْنية بَين دول شَمال إفريقيا بحوالي 70 % خاصة في المنتجات المُصنعة.
وتابع بنور أن هناك مجموعة من المبادرات على مستوى وزارة التجارة للتسريع في عملية الاندماج الافريقي.
وأوضح أن الاتفاقية (تضم 92 دولة في افريقيا) انطلقت منذ سنة 2000 وهذه السنة الرابعة للتخفيضات الديوانية (أكثر من 90 بالمائة من المنتجات المتبادلة على الصعيد الافريقي على أن يتم إلغاء المعاليم الديوانية في 2025).
وأبرز أن الاتفاقية تهم الآن بالأساس المنتجات الصناعية، في انتظار انطلاق مفاوضات لتحرير تجارة الخدمات بين الدول الافريقية.
من جهتها، أكدّت أستاذة الإقتصاد باللَجنة الإقتصادية مكتب شمال إفريقيا بالأمم المُتَحدّة، أمال البشبيشي، أنّ تعزيز الاتفاقية سيُسَاهم في زيادة التجارة البيْنية بَين دول شَمال إفريقيا بحوالي 70 % خاصة في المنتجات المُصنعة.
