مرصد رقابة: 'تواتر حالات الانتقام من المبلّغين عن الفساد ونحمّل رئاستي الجمهورية والحكومة المسؤولية'

بمناسبة اليوم الوطني للمبلّغين عن الفساد الموافق للخامس من مارس من كل سنة، عبّر مرصد رقابة عن "انشغاله الشديد نَتيجَة التعطّل الكامل للمنظومة التشريعية والمؤسساتية لحماية المبلغين عن الفساد، وذلك منذ قرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الهيكل الوحيد المخوّل لهُ قانونا إسناد حماية المُبلغين عن الفَساد، في أوت 2021".

وعبّر المرصد، في بيان له، عن "استنكاره الشديد لما يتعرّض له عدد متزايد من المبلّغين عن الفساد من مضايقات وتمييز واجراءات تأديبية انتقامية، بلغت حدّ العَزل وصولا إلى الاعتداءات الجسدية أو المعنوية أو التهديد بهما"، وذلك حسب شهادات متواترة وردت على المرصد، "حيثُ يدفع عشرات المبلغين والمبلغات، وأغلبُهم حاصلون على قرارات حِماية، فاتورةَ تبليغهم عن شبهات فساد أو اخلالاتٍ أو تجاوزات".
وأكد مرصد رقابة، أنّ" تواتُر حالات الانتقام من المُبلغين عن الفساد في تناقضٍ تام مع الخطابات الرسمية المُرتكزة على شعارات محاربة الفساد يدفع للحكم بوجود سياسة دولة في ردع التبليغ عن الفساد وتثبيط المبلغين من شهود وضحايا وخبراء، ودفعهم إلى التوجه إلى مسارات موازية، خاصة في ظل الاصرار على مواصلة تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعدم تغيير الإطار القانوني الذي يمنح هذا الهيكل المجمد الصلاحية الحصرية في تلقي التبليغات والتقصي فيها واسناد الحماية، وهو ما أدى إلى تراجع سلوك التبليغ عن الفساد بشكل ملحوظ، بما يعنيه ذلك من استفحال لظواهر الفساد في التصرف الاداري والمالي لهياكل الدولة والمنشآت العمومية وفي الصفقات العمومية و المناظرات وغيرها من أعمال التصرف".
كما نبّه المرصد من "أنّ التعطيل المقصود للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين خلال السنوات الأخيرة يكشف عن عدم جدية مقاربة مكافحة الفساد المعتمدة اليوم في البلاد وحذر من التبعات الخطيرة لهذا الخيار الذي فيه انتهاك للفصلين 32 و33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بما يعنيه ذلك من مس بصورة البلاد وتدهور لمرتبة تونس في التصنيفات الدولية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والديمقراطية".
وحمّل المرصد رئاسة الجُمهورية ورئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن أي انتهاك أو انتقام يشمل مبلغين عن الفساد من شهود وضحايا وخبراء، داعيا إياهم "إلى رفع التعطيلات التي تُعرقل منظومة التبليغ عن الفساد وآليات حماية المدافعين عن المال العام والمصلحة العمومية، بما في ذلك رفع التعطيلات والتضييقيات ضد وسائل الاعلام المواطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم اليوم بتعويض غياب الدولة في مرافقة المُبلغين عن الفساد ودعمِهم قانونيا ومعنويا"، كما دعاهم إلى لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلةِ بردع الممارسات الانتقامية ضد المبلغين والمُبلغات بشكل جدي".
ودعا مرصد رقابة كل المواطنين إلى التمسك بحقهم وواجبهم في التبليغ عن حالات الفساد وتجاوز القانون والتلاعُب بالمال العام في مؤسساتِهم وإداراتهم وفي الفضاء العام لدى القضاء أو الأجهزة الرقابية أو عبر وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المُتخصصة.