مشروع قانون المالية : تشديد القيود على المضاربة في العقارات الفردية

تعمل الحكومة على تشديد القيود على المضاربة في قطاع العقاري من خلال منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي عند شراء الأراضي لبناء عقارات فردية معدة للسكن مرة واحدة بعنوان اول عملية اقتناء للأرض بداية من مطلع 2024.

ويمنح الامتياز، وفق بيانات تضمنها الفصل 40 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بنسبة 1 بالمائة الى غاية 120 مترا مربعا و بنسبة 2 بالمائة من 120 مترا مربعا الى 300 متر مربع وبنسبة 3 بالمائة من 300 الى 600 متر مربع وما يعادل 5 بالمائة توظف على ما يفوق 600 متر مربع.
ويرتبط تطبيق هذه المعاليم التصاعدية بتعهد المشتري بعقد الشراء ببناء عقار فردي معد للسكن على الأرض موضوع البيع على ان يحرك ويلتزم بتكملة المعاليم المستحقة مع إضافة خطايا التأخير في صورة التفويت في الأرض قبل البناء او تغيير وجهة استعمال الأرض.
وتندرج هذه الخطوة، وفق الحكومة، في اطار مقاومة التهرب الجبائي والحد من القطاع الموازي والذي رصدت له حزمة إجراءات أخرى من بينها دعم حق الاطلاع المخول للمصالح الجبائية.