مشيرا إلى أزمة 1986 : خبير مالي يحذّر من إثقال كاهل المواطن بالضرائب

حذّر الخبير المالي مراد الحطاب اليوم الخميس من عودة تونس إلى المربع الأول في إشارة للأزمة المالية الخانقة التي مرت بها عام 1986 .

وجاء ذلك على هامش تعليقه على قانوني المالية وميزانية الدولة 2018 على "الجوهرة اف أم" ضمن برنامج "صباح الورد"، واصفا الميزانية المقترحة بـ "ميزانية غير متوازنة" وهي وضعية أولى من نوعها بحسب تعبيره.
أزمة 1986
وكانت تونس مرت نهاية ثمانينات القرن الماضي بأزمة مالية خانقة، تفاقم خلالها معدل التضخم إلى مستوى 12 % كما تقلص احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياته مما هدّد قدرتها على التوريد من جهة وعلى تسديد ديونها الخارجية واقتضى تدخلا عاجلا لصندوق النقد الدولي ضمن ما يعرف بخطة اعادة هيكلة الاقتصاد التونسي.
قروض لتسديد قروض
وانتقد الخبير المالي، لجوء الحكومة الحالية الى مزيد اثقال كاهل المواطن والمستثمر على حد السواء عبر اقرار زيادات ضريبية سيتم استغلال عائداتها أساسا لتسديد ديون. وتقدر الاعتمادات المخصصة لتسديد خدمة الدين بنحو 7.972 مليار دينار للعام 2018.
ولاحظ مراد الحطاب أن هذا الانفاق سيكون على حساب التنمية والاستثمار في ظل تدني المرافق الخدمية لفائدة المواطن عموما، واصفا الوضعية بـ "الحلقة المفرغة" مشيرا إلى أن تونس أصبحت تقترض لتسدد ديونا سابقة.
وقدر الخبير المالي الموارد التي سيتم تحصيلها بفضل الزيادات الضريبية المباشرة بنحو 1.1 مليار دينار تتوزع بين زيادات ضريبية مباشرة مثل الأداء على القيمة المضافة الذي سيزيد بنحو 1 بالمائة على جميع اصناف نسب هذه الضريبة بالإضافة الى ضرائب اخرى تحت مسمى مساهمات اجتماعية لانقاذ الصناديق الاجتماعية.
الضريبة والأجور
ونبه مراد الحطاب إلى أن الزيادات الضريبية تعادل 3 مرات الزيادات في الأجور المقترحة.
وتقدر ميزانية الدولة 2018 بنحو 35.85 مليار دينار بزيادة بنسبة 4.3 مقارنة بميزانية 2017. وتتطلع الحكومة إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4,9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل عجز كان يقل عن 2 بالمائة قبل 2011.
وتعول الميزانية على مداخيل جبائية تقدر بـ 23.48 مليار دينار فيما ضبطت حاجيات تمويل بـ 12.3 مليار دينار، 7 مليارات منها ديونا خارجية.
في المقابل خصصت الحكومية اعتمادات بنحو 5.74 مليار دينار وبزيادة 43 مليون دينار وهي اعتمادات غير كافية مقارنة بحاجة تونس التنموية في الوقت الراهن، بحسب المصدر ذاته.
غموض
كما حذّر مراد الحطاب من الغموض الذي يحيط بعدة مشاريع قوانين بشأن خطط اقتصادية ترمي إلى تنفيذها الحكومة الحالية على غرار الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال عروض لـ 35 مشروعا ضخما، محذرا من وضعية اقتصادية "مختلّة" قد تؤول إليها تونس، تذكرنا بتلك التي تدحرجت إليها عام 1986.