مصدر قضائي : الإفراج عن الموقوفين في أحداث قرقنة لا علاقة له بالتجاذبات السياسية

أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد أن قرار الافراج مساء أمس الجمعة عن الموقوفين الأربعة في قضية أحداث قرقنة "كان قرارا قضائيا صرفا ولا علاقة له بالتجاذبات السياسية".

وبين عبيد أن قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس هشام بسباس "قام بعمل تحقيقي مهني بامتياز، وتولى جمع كل قرائن الادانة والبراءة" بحسب تعبيره، مضيفا أن "شركة بيتروفاك أسقطت حقها في التتبع، وكذلك الشأن بالنسبة لرجال الأمن الذين أسقطوا بدورهم حقهم في تتبع الموقوفين".
 وقال الوكيل العام ردا عن تصريحات اعلامية للمكلف بالعلاقة مع وسائل الاعلام بوزارة الداخلية والتي قال فيها إن "التدخل الأمني في قرقنة كان بتعليمات من النيابة العمومية بصفاقس"، إن"النيابة لا دخل لها اطلاقا في الموضوع"، موضحا أن "التدخل الأمني هو عمل إداري أمني من خصائص وزارة الداخلية ومشمولاتها" بحسب تعبيره.
وأضاف في هذا الصدد أن "النيابة العمومية تتدخل فقط في المحاضر العدلية والجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجنائية، وتأذن باجراء الأبحاث وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم او إبقائهم بحالة سراح".
وأكد أن "وزارة الداخلية ليست في حاجة اطلاقا إلى استشارة النيابة العمومية للقيام بتدخل أمني لفك اعتصام غير شرعي أو التصدي لمظاهرات غير قانونية".