مصر: السجن و غرامة مالية بانتظار مرتكبي "الأفعال المُخّلة" ضدّ الأهرامات
وافق مجلس النواب المصري على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار.
و تنص التعديلات على تجريم و المعاقبة بالحبس مدّة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنية أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن، كلّ من تسلّق الآثار المصرية او ارتكب فعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة إليها.
كما وافق المجلس أيضا على التعديل الخاص بتجريم و معاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من الآثار خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستندٌ رسمي يفيد بخروجه من البلاد بطريقة مشروعة، و يُحكم بمُصَادَرَة الآثار محل الجريمة.
و ذكرت وزارة السياحة و الآثار المصرية في بيان لها، أنّه تمّ التقدّم بهذه التعديلات، بعد ملاحظة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية، إضافة إلى ظاهرة بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي و قاعات المزادات، التي تزعم أنّ الآثار خرجت من الأراضي المصرية بشكل قانوني، قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 و غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وفق نفس البيان.
