مصطفى العروي: نحو التقليص من النفايات المنزلية بنسبة 10 % والقطع مع الردم

أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة الاثنين، ان التوجهات المستقبلية في مجال التصرف في النفايات (2020 الى 2030) تتمثل في الحد من انتاج النفايات المنزلية او المشابهة بنسبة 10 بالمائة والتقليص من توجيه هذه النفايات نحو المصبات بنسبة 60 بالمائة والقطع مع الردم.

وأضاف العروي، خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الشؤون المحلية والبيئة في اطار مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2021، ان الوزارة ستعمل، وفق هذه الاستراتيجية، على الترفيع في المواد القابلة للرسكلة بنسبة 20 بالمائة وتطوير التثمين الطاقي والعضوي للنفايات بنسبة 40 بالمائة.
وأفاد، في ما يخص النفايات الخطرة، أن الوزارة اسندت اكثر من 100 ترخيص لشركات تنشط في مجال معالجة النفايات الخطرة بمختلف أنواعها (النفايات الصناعية والنفايات الاستشفائية...). وأكد، في السياق ذاته، اسناد تراخيص لشركات تختص في تصدير النفايات الخطرة طبقا للضوابط القانونية الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ممّا مكّن من التصرّف في نسبة كبيرة من هذه النفايات في غياب تشغيل مركز جرادو (ولاية زغوان). وشدد على تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من سلامة تخزين بعض النفايات، التي لم تتمكن بعض الشركات من التصرف فيها او تصديرها الى الخارج، قصد معالجتها.
ولفت، من جهة اخرى، الى ان مصبات المرجين (بلدية او خاصة) تخضع وجوبا الى دراسة المؤثرات على المحيط ويتطلب تركيزها موافقة اللجان الجهوية التي تتابع كيفية استغلالها وتاخذ القرارات اللازمة بشأنها.