مع تواصل ارتفاع نسب البطالة : التخفيض في ميزانية وزارة التشغيل
صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، على ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل بموافقة 89 نائب واعتراض عشرة نواب.
وبلغت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لسنة 2018 لوزارة التكوين المهني والتشغيل 672.303 مليون دينار مقابل 702.536 مليون دينار سنة 2017، فيما بلغت تقديرات نفقات التصرف بـ 322.303 مليون دينار بنسبة تطور تقدر بـ7.2 %.
أما نفقات التنمية فقد قدرت بـ 25 مليون دينار بنسبة تراجع تقدر بـ28.6 % وتراجعت تقديرات صناديق الخزينة الى 325 مليون دينار بعدما كانت في حدود 367 مليون دينار سنة 2017.
وقد أعطى وزير التكوين المهني و التشغيل خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارته ارقام تهم نسب البطالة التي اعتبر أنها مازالت مرتفعة فقد بلغت 15,3 بالمائة من القوى العاملة برقم يبلغ حوالي 620 الف عاطل عن العمل منهم 250 الف اصحاب شهادات عليا وهو ما يمثل 40 بالمائة من العاطلين من بينهم 70 الف من الذكور و180 الف من الاناث.
وبين الوزير ان الدولة تتدخل في سوق الشغل عبر ثلاث اليات كبرى وهي اولا اليات التشغيل وثانيا برامج ملائمة العرض مع الطلب وثالثا دفع المبادرة الخاصة موشيرا الى ان تطبيق هذه اليات تعتريها عديد الصعوبات اهمها عدم ملائمة التكوين مع متغيرات سوق الشغل وضعف الامكانيات التمويلية في مجال التكوين المهني بما يقتضي دفع الشراكات مع القطاع الخاص وغياب التنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والخاصة قصد ضبط استراتيجية موحدة ومتكاملة للتربية والتكوين والتشغيل.
